الجامعة العربية والصين تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان نفاذ المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع الماسّة دون منع أو عرقلة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، بمقرّ الأمانة العامة للجامعة اليوم /الخميس/، مُدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دي، والوفد المُرافق له.
وشدّد الجانبان ، على ضرورة استمرار تنسيق الجهود لفتح أُفُق سياسي وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ رؤية حلّ الدولتين بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لوقف دائرة العُنف وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة خاصةً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرّض لها أهالي القطاع جرّاء الحرب الوحشية التي يشنّها جيش الاحتلال .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي