منصة «حَافِز» تربط بين المؤسسات الدولية والحكومة ومجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التعاون الدولى، منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، والتى تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.
وتستكمل تلك المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية فى تنمية شركات القطاع الخاص فى مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء فى تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، يأتى تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، الذى نظمته الحكومة المصرية، موضحة أنه على مدار نحو عام قامت وزارة التعاون الدولى بعقد العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلى القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من شركاء التنمية، وأبرز التحديات التى تحول دون استفادتهم بشكل كامل من الشراكات الدولية، كما تم عمل تحليل شامل للاستراتيجيات مع شركاء التنمية لمراجعة بنود ومحاور تمكين القطاع الخاص، ودراسة التقارير والدراسات التشخيصية، حتى تم التوصل إلى تلك المنصة لتكون حلقة الوصل بين شركات القطاع الخاص فى مصر، وشركاء التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص فى شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، هذا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفنى، وأن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
وأكدت «المشاط» أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، فى ظل الدور المحورى الذى يقوم به فى مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد فى مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة، وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصرى ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التى تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.
وعكفت وزارة التعاون الدولى، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات.
وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ومن أبرزها نقص المعلومات، لذلك فإن منصة «حَافِز» تأتى لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية.
كذلك التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل فى زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية: المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية:المخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفنى والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.
وتُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالى والفنى الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين فى مصر.
كما تتيح المنصة البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.
هذا بالإضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.
كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعى لدعم متصفحى المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
وتستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكترونى للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مصر على مدار السنوات الماضية من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى شارك فى تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالى من شركاء التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ت وزارة التعاون الدولى منصة ح اف ز الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة شرکات القطاع الخاص من شرکاء التنمیة مع شرکاء التنمیة التعاون الدولى للقطاع الخاص العدید من الخاص فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.
جذب استثمارات القطاع الخاصوفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».
تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصروأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسيةواستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد