تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت" حول فشل روسيا والغرب في الاتفاق على تمديد الآلية المعمول بها منذ 2014 لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وجاء في المقال: أدت الخلافات بين روسيا والغرب حول القضية السورية، مرة أخرى، إلى صراع في مجلس الأمن الدولي. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته سويسرا والبرازيل لتمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.
لكن هذا لا يعني أن موضوع المساعدات الإنسانية لإدلب أصبح خارج جدول الأعمال. ورغم أن الواقع يقول حتى الآن بعدم وجود أرضية مشتركة بين موقف موسكو والأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، فمن غير المقبول ترك إدلب من دون مساعدات إنسانية.
لذلك، من الممكن، نتيجة للخلافات، أن تحل آلية أخرى محل الآلية السابقة. في غضون ذلك، هناك حلول مؤقتة. فبعد زلزال فبراير في تركيا وسوريا، منحت السلطات في دمشق الإذن بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية التركية لنقل الشحنات الإنسانية، لمدة ثلاثة أشهر. في مايو، جرى تمديد عمل هذه الحواجز حتى أغسطس. وفي حال توافر الرغبة في ذلك، يمكن أيضًا نقل المساعدات الإنسانية من هناك إلى إدلب. كما يمكن نقل المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. إنما هناك مشكلة أخرى، فهيئة تحرير الشام ليست مستعدة دائمًا للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا دمشق مساعدات إنسانية المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف سرقة المساعدات الإنسانية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات حيث يقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل
وقال المكتب في بيان له : ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت : نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وختم الإعلامي الحكومي في غزة بيانه قائلا : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.