تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت" حول فشل روسيا والغرب في الاتفاق على تمديد الآلية المعمول بها منذ 2014 لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وجاء في المقال: أدت الخلافات بين روسيا والغرب حول القضية السورية، مرة أخرى، إلى صراع في مجلس الأمن الدولي. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته سويسرا والبرازيل لتمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.
لكن هذا لا يعني أن موضوع المساعدات الإنسانية لإدلب أصبح خارج جدول الأعمال. ورغم أن الواقع يقول حتى الآن بعدم وجود أرضية مشتركة بين موقف موسكو والأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، فمن غير المقبول ترك إدلب من دون مساعدات إنسانية.
لذلك، من الممكن، نتيجة للخلافات، أن تحل آلية أخرى محل الآلية السابقة. في غضون ذلك، هناك حلول مؤقتة. فبعد زلزال فبراير في تركيا وسوريا، منحت السلطات في دمشق الإذن بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية التركية لنقل الشحنات الإنسانية، لمدة ثلاثة أشهر. في مايو، جرى تمديد عمل هذه الحواجز حتى أغسطس. وفي حال توافر الرغبة في ذلك، يمكن أيضًا نقل المساعدات الإنسانية من هناك إلى إدلب. كما يمكن نقل المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. إنما هناك مشكلة أخرى، فهيئة تحرير الشام ليست مستعدة دائمًا للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا دمشق مساعدات إنسانية المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
منظمات: وقف المساعدات الإنسانية الأميركية يعرض ملايين النساء للخطر
قالت منظمات مجتمع مدني إن وقف المساعدات الإنسانية الأميركية أرغم العديد من هذه المنظمات على تعليق عشرات البرامج التي تساعد النساء والفتيات اللاتي يعانين من أزمات، مما يعرض الآلاف لخطر الموت ويهدد حقوقهن.
وأكد جان فرنسوا كورتي رئيس منظمة "أطباء العالم" "أنها كارثة إنسانية" ستؤدي إلى "آلاف الوفيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهامlist 2 of 2تجميد المساعدات الأميركية يهدد جهود مكافحة الإيدز في أفريقياend of listوألغت واشنطن 92% من تمويل البرامج الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" (USAID) التي بلغت ميزانيتها السنوية 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية في العالم.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن تداعيات إغلاق العيادات التي تقدم الرعاية قبل الولادة وبعدها ووقف برامج التخطيط الأسري وضمان الإجهاض الآمن ووقف توزيع الغذاء على الحوامل والمرضعات ووقف الرعاية والدعم النفسي لضحايا الاغتصاب، أمور "مأساوية".
وتقول آن بيدو المديرة العامة لمنظمة "بلان إنترناشيونال فرانس" (Plan International France) إن "الولادات لن تتم في ظروف جيدة بعد الآن، وإن وفيات الأمهات أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في البلدان التي تمر بأزمات".
وكانت منظمتها التي تحارب عدم المساواة بين الفتيات والفتيان، تتلقى 40 مليون يورو سنويا من المساعدات الأميركية. ومنذ الإعلان عن تجميد هذه المساعدات، اضطرت المنظمة إلى تعليق 13 مشروعا كان يستفيد منها 1.5 مليون شخص في 12 دولة. ومثال ذلك برنامج في بنغلاديش للتصدي لزواج الأطفال والحمل المبكر، وبرنامج آخر في إثيوبيا يقدم الرعاية للنساء والأطفال الحديثي الولادة.
إعلانوكان من المفترض أن تحصل منظمة التضامن الدولية على 60 مليون يورو من الأميركيين عام 2025، أي 36% من ميزانيتها، بحسب مديرها العام كيفن غولدبرغ. واضطرت المنظمة إلى وقف برنامج في أفغانستان ساعد نحو 10 آلاف امرأة في باميان (وسط البلاد) على تطوير نشاط زراعي حتى يصبحن مستقلات اقتصاديا.
وستضطر وكالات الأمم المتحدة أيضا إلى العمل دون أموال أميركية، حيث كان من المفترض أن يتلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان مبلغ 377 مليون دولار لتوفير "الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والحماية من العنف وعلاج ضحايا الاغتصاب وغيرها من ضروب الرعاية الأساسية في أكثر من 25 دولة تعاني من أزمة"، بحسب ما ذكرت الوكالة في نهاية فبراير/شباط.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان مزود رئيسي للأدوية والمعدات اللازمة للمنظمات غير الحكومية، كما تقول بريجيت تونون المرجع الصحي في منظمة العمل ضد الجوع، التي أعربت عن قلقها من وقف توزيع وسائل منع الحمل والحصول على عمليات الإجهاض الآمن، وهي سياسات مستهدفة من إدارة دونالد ترامب المحافظة.