المؤتمر: عودة الحوار الوطني يؤكد التزام الرئيس السيسي بتعزيز قواعد التواصل بين المواطنين والحكومة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة الحوار الوطني برؤية جديدة وبشكل متميز تحت رعايته الشخصية رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي في البلاد ويؤكد التزام الرئيس السيسي بتعزيز قواعد الحوار وتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن الرئيس السيسي يعتبر الحوار البناء وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه الوطن ، والتعبير عن آراء مختلف الأطراف، ويجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهذه الرؤية الجديدة تعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة التي تستند إلى قيم الحرية والعدالة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، المرحلة الأولى للحوار الوطني كان تحت رعاية الرئيس السيسي وحقق نجاحا كبيرا وخرج بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد بعد تأكيد الرئيس السيسي تبنيه جلسات الحوار الوطني واتخاذ قرارات فيها وفق سلطاته، أو إرسالها لمجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريعات أو قوانين لافتا إلي أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية كان نتاجا لحالة الحراك والزخم السياسي للأحزاب والنخب السياسية والمرشحين والتي كانت نتاجا للحوار الوطني الذي شجع على هذه التعددية التي لم تشهدها البلاد من قبل، وكذلك خروج هذا الكم من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والتصويت بنسبة تتعدى 66%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق التنمية المستدامة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.