قراران برفع الفائدة و4 بتثبيتها.. نتائج اجتماعات لجنة السياسيات النقدية في 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة، خلال اجتماعها المنتظر مساء اليوم الخميس، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام، لحسم سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض في البنوك المصرية.
وقبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في عام 2023، ترصد «الوطن» قرارات اللجنة في اجتماعاتها على مدار هذا العام، وأبرز قراراتها بشأن سعر الفائدة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، في اجتماعها يوم 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
اجتماع 30 مارس 2023 رفع سعر الفائدة 2%وقام البنك المركزي في الاجتماع المنعقد يوم 30 مارس 2023 برفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 تقطة، ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة (2%) ليصل إلى 18.75%.
اجتماع 18 مايو 2023 تثبيت سعر الفائدةوبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي، خلال العام الجاري، الذي عُقد يوم 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
اجتماع 22 يونيو 2023 تثبيت سعر الفائدةوأعلن البنك المركزي المصري، في ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
اجتماع 3 أغسطس 2023 رفع سعر الفائدة 1%وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 تقطة أساس، لبصل إلى 19.75%.
اجتماع 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعر الفائدةوبالنسبة لآخر اجتماع للجنة السياسية النقدية للبنك المركزي 21 سبتمبر 2023، فقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي البنوك المصرية سعر الفائدة أسعار الفائدة سعر الفائدة على الترتیب عند مستوى 18 تثبیت سعر رفع سعر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر