رفع الحد يلغى الشريحة الأولى بنسبة 2.5% ويفرض خضوع الدخل لضريبة تبدأ من 10%
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استجاب مجلس النواب، لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة، وذك من خلال الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 21 ألف جنيه سنويًا.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة (المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا.
ولكن وردت التعديلات الجديدة فى شرائح ضريبة الدخل دون تدخل من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث لم تقم اللجنة بإدخال أى تعديلات، بل وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب، رغم أن هناك «ثغرة» كان يجب أن يتنه إليها أعضاء اللجنة بشأن إلغاء الشريحة الأدنى من الضريبة على المرتبات والبالغة 2.5%، حيث كان القانون قبل التعديل الأخير يفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بخلاف حد الإعفاء الشخصى.
إلا أنه مع هذا التعديل سيبدأ سعر من نسبة 10% على الدخل من من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه، وتتصاعد لتكون 15%على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه، و20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه، وتصل إلى 22.5% على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، وتنتهى الشرائح عند 25% على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه.
وكان المجتمع الضريبى ينتظر أن يتم ترحيل الشرائح القديمة مع الزيادة فى حد الإعفاء، بحيث تكون النسبة الأولى للضريبة كما هى بواقع 2.5% للشريحة التى تتجاوز 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه حتى يشعر محدودى الدخل بالفارض الكبير فى زيادة الراتب، وذلك برفع كاهل الضريبة عن دخلهم. خاصة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تكمن أهمية مشروع القانون فى اتساقه مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
ومن جانبه، أشاد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بنهج الدولة الذى يهتم بسرعة اتخاذ إجراءات مساندة محدودى الدخل، وأضاف أنه فى سبيل ذلك تمت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الضرائب على الدخل التى تنص على زيادة حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمساندة محدودى الدخل فى مواجهة الآثار السلبية لمعدلات التضخم المرتفعة.
وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى تتم للمرة الثانية خلال عام واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى، مما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأصحاب الدخل المحدود، وأوضح أن زيادة حد الإعفاء يتواكب مع زيادة الحد الأدنى للأجور لمساندة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أيضاً، وفسر الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى الحالى بأنه ينقسم لجزأين، الأول أعباء عائلية بقيمة 30 ألف جنيه سنويا يستفيد به الموظفون بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، والجزء الثانى ويبلغ 15 ألف جنيه يمثل الحد من المعفى من الضريبة للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص فقط، ولذلك فإن الجميع سوف يستفيد سواء كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص أو أفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة.
وتناول المحاسب القانونى، حافظ سيف الدين، الخبير فى ضريبة المرتبات والأجور، ما يتعلق بتغير نسب شرائح ضريبة المرتبات وفقا لهذا التعديل، وأوضح أنه تم تعديل الشرائح الضريبية وإلغاء الشريحة التى كانت تفرض ضريبة بنسبة 2.5 % على من دخله من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، ويعنى ذلك العودة مرة أخرى لتكون الشريحة الأولى بنسبة 10% على من دخله يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألف جنيه، وأضاف أنه كان من المفترض الثبات على النسب المطبقة سابقًا والتى تبدأ بواقع 2.5%، مهمها اختلفت قيمة حد الإعفاء، وذلك حتى تتحقق أكبر استفادة من زيادة قيمة المرتبات والأجور، خاصة وأن الدولة تستهدف مساندة الفئات محدودة الدخل، وفى نفس الوقت يضمن عدم تأثر الحصيلة الضريبية بشكل كبير حتى لا تتضرر إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد الخبير الضريبى والمحاسب القانونى، محسن سعدى، أن حد الإعفاء الضريبى شهد زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الإعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020، وخلال العام الحالى تمت زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى الحالى، ثم هذا الشهر من 36 إلى 45 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه التعديلات تصب فى مصلحة المواطن محدود الدخل.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية فى مصر تشهد حاليًا تطورًا هائلًا، وخاصة على المستوى التشريعى، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وإرساء جسور الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبى، حيث شهدت المنظومة الضريبية فى مصر تغييرًا كبيرًا من خلال وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ثم تعديلات قانون الضرائب على الدخل لتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تطوير المنظومة إلكترونيًا بتطبيق الميكنة عبر منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة أحكام قانون الضريبة ألف جنیه سنویا ألف جنیه سنوی محدودى الدخل جنیه سنوی ا على من دخله على الدخل
إقرأ أيضاً:
74 مليار جنيه حجم التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مدار العام الجارى عدداً من المشروعات السكنية، سواء من خلال شقق أو أراضٍ، للمصريين المقيمين داخلها أو للعاملين بالخارج، لجميع فئات المجتمع وبأسعار مناسبة، وأعلنت الوزارة عن أكبر طرح للأراضى السكنية فى 20 مدينة جديدة بـ8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، ويتم التقديم عبر موقع «مسكن»، وبدأ الحجز بداية من يوم 7 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، ويكون مقدم جدية الحجز لمحور الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه والمتميز 100 ألف جنيه، والأكثر تميزاً 350 ألف جنيه، ويشمل طرح أراضى الإسكان 5% من عدد قطع الأراضى لذوى الهمم.
المساحات تتراوح بين 75 و90 متراً ضمن «سكن لكل المصريين» 5% منها لـ«ذوي الهمم»..و6575 شقة فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليمكما قدم صندوق الإسكان الاجتماعى أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعى بإجمالى 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 متراً و90 متراً، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تشمل 5% لذوى الهمم، بأسعار مناسبة، إذ يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، وشراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيهاً ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ثم يتم التسجيل عبر موقع الصندوق.
وحرصت الوزارة فى هذا الطرح على تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، من يوم 18 نوفمبر المقبل حتى 25 من الشهر ذاته، وبعد ذلك يمكن لجميع المواطنين التقديم وتحديداً يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، بنظام التمويل العقارى بنسبة 8% سنوياً لمحدودى الدخل و12% سنوياً لمتوسطى الدخل. ومن المقرر أن يطرح الصندوق نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد لأصحاب متوسطى الدخل، بعد الانتهاء من الإعلان الحالى أى شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وحسب الوزارة، فهناك 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 63 متراً مربعاً وتصل إلى 161 متراً مربعاً فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 28 أكتوبر بالعام الجارى عن طريق أجهزة المدن، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، كما استقبلت وزارة الإسكان التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج فى 7 مدن جديدة، خلال 5 أيام، إذ إنها بدأت من يوم 2 أكتوبر، وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، حرص الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.
من جهة أخرى، طرحت شركة التعمير للتطوير العقارى «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح المرحلة الأولى 600 وحدة سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبدأ من 90 متراً إلى 141 متراً، وبدأ الحجز من 22 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، وكان المقدم 15%، ووصلت أنظمة السداد حتى 7 سنوات.
فيما طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية ويعد ذلك من أكبر الطروحات، فى 15 مدينة جديدة، جاهزة للتسليم الفورى، وبمشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بحسب ما صرح وزير الإسكان، وبدأ الحجز منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر المقبل عبر موقع مسكن، بجدية حجز 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسية لا تسترد، ويتم التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية. كما جرى إتاحة 330 شقة، بنسبة 5% لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية وسوف تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولاً، ثم استكمال إجراءات القرعة لبقية الحاجزين من الأفراد.
بدوره، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، وكشف عن أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى، مضيفاً أن هناك دراسة لمنح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، كما أن الوزارة لديها خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، مؤكداً أن هناك نهجاً جديداً لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأضاف «الشربينى»، فى تصريحات له، أن الدولة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، من خلال أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل وهو المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين»، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة لمحور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر.
«عبدالحميد»: 1.6 مليون مواطن تقدموا للحجز في 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014فيما كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن تقدم 1.6 مليون مواطن لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن 17 إعلاناً جرى طرحها منذ 1 يونيو 2014، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين بلغ 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، وبدعم نقدى 9.7 مليار جنيه. وأضافت: «وزارة الإسكان تسعى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، عن طريق طرح شقق وأراض متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر