استجاب مجلس النواب، لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة، وذك من خلال الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 21 ألف جنيه سنويًا.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة (المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا.

ولكن وردت التعديلات الجديدة فى شرائح ضريبة الدخل دون تدخل من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث لم تقم اللجنة بإدخال أى تعديلات، بل وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب، رغم أن هناك «ثغرة» كان يجب أن يتنه إليها أعضاء اللجنة بشأن إلغاء الشريحة الأدنى من الضريبة على المرتبات والبالغة 2.5%، حيث كان القانون قبل التعديل الأخير يفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بخلاف حد الإعفاء الشخصى.

إلا أنه مع هذا التعديل سيبدأ سعر من نسبة 10% على الدخل من من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه، وتتصاعد لتكون 15%على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه، و20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه، وتصل إلى 22.5% على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، وتنتهى الشرائح عند 25% على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه.

وكان المجتمع الضريبى ينتظر أن يتم ترحيل الشرائح القديمة مع الزيادة فى حد الإعفاء، بحيث تكون النسبة الأولى للضريبة كما هى بواقع 2.5% للشريحة التى تتجاوز 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه حتى يشعر محدودى الدخل بالفارض الكبير فى زيادة الراتب، وذلك برفع كاهل الضريبة عن دخلهم. خاصة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تكمن أهمية مشروع القانون فى اتساقه مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

ومن جانبه، أشاد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بنهج الدولة الذى يهتم بسرعة اتخاذ إجراءات مساندة محدودى الدخل، وأضاف أنه فى سبيل ذلك تمت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الضرائب على الدخل التى تنص على زيادة حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمساندة محدودى الدخل فى مواجهة الآثار السلبية لمعدلات التضخم المرتفعة.

وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى تتم للمرة الثانية خلال عام واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى، مما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأصحاب الدخل المحدود، وأوضح أن زيادة حد الإعفاء يتواكب مع زيادة الحد الأدنى للأجور لمساندة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أيضاً، وفسر الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى الحالى بأنه ينقسم لجزأين، الأول أعباء عائلية بقيمة 30 ألف جنيه سنويا يستفيد به الموظفون بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، والجزء الثانى ويبلغ 15 ألف جنيه يمثل الحد من المعفى من الضريبة للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص فقط، ولذلك فإن الجميع سوف يستفيد سواء كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص أو أفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة.

وتناول المحاسب القانونى، حافظ سيف الدين، الخبير فى ضريبة المرتبات والأجور، ما يتعلق بتغير نسب شرائح ضريبة المرتبات وفقا لهذا التعديل، وأوضح أنه تم تعديل الشرائح الضريبية وإلغاء الشريحة التى كانت تفرض ضريبة بنسبة 2.5 % على من دخله من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، ويعنى ذلك العودة مرة أخرى لتكون الشريحة الأولى بنسبة 10% على من دخله يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألف جنيه، وأضاف أنه كان من المفترض الثبات على النسب المطبقة سابقًا والتى تبدأ بواقع 2.5%، مهمها اختلفت قيمة حد الإعفاء، وذلك حتى تتحقق أكبر استفادة من زيادة قيمة المرتبات والأجور، خاصة وأن الدولة تستهدف مساندة الفئات محدودة الدخل، وفى نفس الوقت يضمن عدم تأثر الحصيلة الضريبية بشكل كبير حتى لا تتضرر إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأكد الخبير الضريبى والمحاسب القانونى، محسن سعدى، أن حد الإعفاء الضريبى شهد زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الإعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020، وخلال العام الحالى تمت زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى الحالى، ثم هذا الشهر من 36 إلى 45 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه التعديلات تصب فى مصلحة المواطن محدود الدخل.

وأشار إلى أن المنظومة الضريبية فى مصر تشهد حاليًا تطورًا هائلًا، وخاصة على المستوى التشريعى، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وإرساء جسور الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبى، حيث شهدت المنظومة الضريبية فى مصر تغييرًا كبيرًا من خلال وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ثم تعديلات قانون الضرائب على الدخل لتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تطوير المنظومة إلكترونيًا بتطبيق الميكنة عبر منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة أحكام قانون الضريبة ألف جنیه سنویا ألف جنیه سنوی محدودى الدخل جنیه سنوی ا على من دخله على الدخل

إقرأ أيضاً:

عاجل.. شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في الأسعار بأكثر من 31% منذ بداية 2025

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتسجّل قفزة تجاوزت 31% حتى الآن، وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

 

وأوضح تقرير شعبة الذهب اليوم، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – ارتفع بنحو 1155 جنيهًا منذ مطلع العام، ليقفز من 3720 جنيهًا إلى 4875 جنيهًا اليوم، وهو أعلى مستوى يُسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق.

 

وقال إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم فقط، حيث ارتفع الجرام بنحو 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولارًا.

 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي للذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.

ونوّه واصف إلى أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات هامة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأميركية.

 

وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًا سيُبقي الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • عاجل:- وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وتحدد موعد زيادة الأجور
  • سكن لكل المصريين 7.. «الإسكان» تطرح شقق بمقدم 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل
  • 1 يونيو انتهاء مشروع الحد من حرائق الأبراج بالشارقة
  • بمقدم 50 ألف جنيه| طرح 101 ألف وحدة سكنية في 15 مدينة بمختلف المحافظات
  • أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • عاجل.. شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في الأسعار بأكثر من 31% منذ بداية 2025
  • العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
  • شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن الأصفر منذ بداية 2025
  • سعر الذهب اليوم.. 100 جنيه زيادة وعيار 21 يسجل 4875 جنيها