«الاتحاد المصرى» يحدد القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أوضح الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، حيث تم التركيز على أهمية تحديد سياسة استثمارية جيدة تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر.
وفى هذا السياق، أشارت القواعد الفنية إلى عدة مبادئ من بينها: مبدأ ضمان الأموال المستثمرة: حيث يُحظر على شركات التأمين استثمار أموالها فى استثمارات ذات درجة خطورة مرتفعة، وذلك لحماية أموال حملة الوثائق وتجنب المضاربة بها.
وفى هذا السياق، يبرز الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يحمل أهمية قصوى، حيث يُعتبر العنصر الأساسى فى تحقيق استمرار الشركات بنجاح وتحقيق الأهداف المرسومة. لذا، يُشدد على أهمية تحديد سياسة استثمارية متوازنة تحقق توازنًا بين تحقيق العائدات وتقليل المخاطر. يتوقع الاتحاد أن يلتزم مسئولو الاستثمار فى شركات التأمين بتلك القواعد الفنية والمبادئ الأساسية للتأكد من استدامة الأموال وتحقيق أفضل عوائد استثمارية. ويتوجب عليهم أيضاً النظر فى مفهوم التنويع والاستقرار لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة. بهذا، يصبح تنظيم وتوجيه الاستثمارات لشركات التأمين خطوة حيوية لضمان استدامة الأموال والتزام الشركات بأعلى معايير الشفافية والمسئولية تجاه حملة الوثائق وجميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المصري شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا