قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه من المتوقع ان يتميز شتاء بعدد من الظواهر الطبيعية المختلفة.
ووفقا للتنبؤات سيشهد شتاء هذا العام :
1- مناخ دافئ جاف نسبياً في النصف الأول من الشتاء (امطار في معظمها خفيفة إلى متوسطة متقطعة ) مما له تأثيرات على النمو الخضري للقمح في مراحل البناء الأولى (بالتالي لا يجب تأخير رية التشتية تحت اى بند) .
* ولكن هذا الشكل إيجابي جداً للزراعات المتأخرة من القمح في مراحل الانبات وبدايات التفريع ..
* وله تأثير على استيفاء احتياجات البرودة للفاكهة المتساقطة أيضاً ( اقل من المعدلات ويجب اختيار التوقيت المناسب في معاملة كاسرات السكون ومواعيد التغطية للعنب المحمي ) ..
* له تأثيرات على معدلات التحجيم في البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل ( ويجب الاهتمام جداً بمركبات البوتاسيوم )
2- شتاء متقلص قد يتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع ايضاً تشكل صقيع متأخر ( ربيعي )
** أهم التأثيرات المتوقعة زراعياً:
* أخذ كل الاحتياطات لحماية بساتين المانجو بالتحديد خاصة مع عدم وجود مصدات رياخ او المزارع الفردية في الظهير الصحراوي وكمان فيه احتياطات لبساتين الزيتون ومعظم المتساقطات خاصة العنب المبكر ) ...
3- هناك فرص لسقوط الأمطار في نصف الشتاء الثاني على مختلف أنحاء الجمهورية وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي...
4- زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد ( ولابد من وضع ذلك في الاعتبار بالنسبة للانفاق البلاستيكية ) ...
5- زيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة (الندى) صباحاً ( وده له احتياطات هامة جداً للوقاية من مجموعة الامراض المحبة للرطوبة العالية زي ندوات البطاطس وتبقعات الفول وامراض البصل والثوم والفراولة والطماطم وغيرها)
كما أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن اليوم الخميس هو اليوم الأخير في خريف هذا العام ، وغداً الجمعة 22 / 12 / 2023 هو اليوم الأول من فصل الشتاء رسمياً وفلكياً في مصر .
وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه ينتهي فصل الشتاء فلكيًا ورسمياً يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس القادم من عام 2024، و يستمر الشتاء على مدار 89 يوماً .
وتابع قائلا :"بعد ان سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط اعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية ويعتبر تأثير هذه البحار عالٍ وملحوظ خلال فصل الشتاء واكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن ضمنها مصر" .
وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أننا نتوقع ان يكون الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير – مارس) ..
وأكد أن زيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية, بالإضافة الى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة وقد تتسبب عن سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب وقانون بايدن لحماية المناخ
عندما دشَّن الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون خفض التضخم الذي تبلغ مخصصاته 369 بليون دولار في عام 2022 دُهِش العالم. سبب الصدمة (والغضب) ليس شيئا آخر سوى أن هذا القانون وهو الأبرز للرئيس بايدن جاء من حيث لا حيث وبدا أنه معادٍ لحلفاء الولايات المتحدة. اللافت أكثر في القانون أن الدعومات التي يقدمها لمشروعات الطاقة الخضراء تستبعد بعض أصدقاء أمريكا كالاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. لكن بعد سنتين لاحقا أصبح قانون خفض التضخم رمزا لأفضل وأسوأ ما في سياسة المناخ الأمريكية. كما صار أيضا رمزا لأوضاع عدم اليقين في المستقبل بالنظر إلى فوز ترامب في انتخابات هذا العام وتعهده بالتراجع عن أجزاء منه. ما يُحسَب لهذه الدعومات التي تضمنها القانون أنها أطلقت ازدهارا مذهلا في الاستثمار في التقنيات الخضراء. في الواقع، الارتفاع في معدل الاستثمار الصناعي هو الأكثر إثارة خلال أربعة عقود على الأقل، كما تقول هيذر بوشي عضو المجلس الاقتصادي لإدارة بايدن. معظم هذا الاستثمار يحدث الآن في الولايات الحمراء (الجمهورية) وليس الزرقاء (الديمقراطية). أي تلك التي قد يتوقع الناس أن تكون متشككة في سياسات التغير المناخي وصوتت هذا الشهر لصالح ترامب. بعض تلك الولايات غالبا ما تكون لديها إجراءات تنظيمية متساهلة فيما يتعلق بأعمال البناء والتوظيف ما يجعل من اليسير ابتدار مشروعات استثمارية بها. العامل الآخر كما تذكر بوشي هو أن قانون خفض التضخم أُعِدَّ عن قصد لحفز الاستثمار في المناطق التي كانت تشهد تفكيكا لصناعتها و/ أو المحرومة. وهذه المناطق تميل أكثر نحو تأييد ترامب. بل ما هو أفضل أن القانون فتح المجال أيضا لجمع التمويل من رأس المال الخاص وشكل تحديا لمناطق العالم الأخرى. فالاتحاد الأوروبي سارع إلى تقديم حوافز استثمارية خاصة به وهو يضع في باله المخاطرة بفقدان الاستثمار الخاص لصالح أمريكا. وفعلت ذلك كوريا الجنوبية أيضا. لكن الجانب السلبي في القانون أن استحداثه أطلق رد فعل قوي من الجناح اليميني ضد السياسات المناخية على نحو ما تجسد في خطاب حملة ترامب الانتخابية الذي يتحدث عن فقدان الوظائف في الصناعات التقليدية. وفي حين يدفع ازدهار الاستثمار في الولايات الحمراء حكامها الجمهوريين إلى الإصرار على حماية برنامج قانون خفض التضخم (بسبب المنافع الاقتصادية التي جلبها لهذه الولايات) يتنامى نفوذ القوى اليمينية (المعارضة لسياسات التغير المناخي) وتتعزز ثقتها. في الأثناء وبصرف النظر عن أهدافه المناخية، أشرف بايدن على التوسع المستمر في صناعة الوقود الأحفوري. ففي عهده تم منح عدد أكبر من التراخيص لتطوير حقول النفط والغاز مقارنة بتلك التي حصلت عليها الشركات خلال إدارة ترامب السابقة. أناس عديدون وأنا منهم كانوا يفترضون أن السياسة المناخية ستكون فرصة مواتية للتعاون الجيوسياسي. لكن أثناء إدارة بايدن تحولت بدلا عن ذلك إلى مجال للتنافس الجيوستراتيجي المتزايد. والأكثر وضوحا أن الحكومة الصينية هيمنت بشكل فعال على معالجة المعادن الرئيسية والضرورية للتقنية الخضراء واستحوذت على الصدارة في انتاج أشياء مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. تهدد إدارة ترامب باتخاذ موقف متشدد في هذا الجانب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. لكن الصين حتى الآن تتقدم على الولايات المتحدة بفارق كبير بحيث يبدو من المستبعد أن تلحق بها في أي وقت قريب. تواجه واشنطن الآن خيارا سيئا. فهي عليها إما التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة وبتكلفة زهيدة باستخدام التقنية الصينية أو شق مسارها الخاص بها بتكلفة أعلى وفي تلكُّؤ. وفي كلا الحالين أصبح المزاج السياسي غير مواتٍ ومن المستبعد أن يقود إلى خفض الانبعاثات الذي يحتاج إليه العالم بشدة. قد يحاجج متفائل بأن هذه مجرد انتكاسات بسيطة في المسار الذي يقود إلى التقدم. فبعد كل شيء، أوضح قانون خفض التضخم عمليا أن السياسة المناخية هي الآن في مركز الجدل في واشنطن. ويمكن القول إن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. حتى في ظل رئاسة ترامب سيكون من الصعب جدا للقوى اليمينية (إعادة هذا الجِّنِّي إلى الجرّة) في أي وقت قريب بالنظر إلى النشاط الاستثماري للقطاع الخاص (في الطاقة الخضراء). على سبيل المثال، من المستبعد أن يتوقف إيلون ماسك، وهو داعم رئيسي لترامب، عن إنتاج السيارات الكهربائية. أيضا أثناء رئاسة ترامب الأولى مضت العديد من الشركات والحكومات البلدية قُدُما في تنفيذ خططها الخاصة بها والمتعلقة بالتغير المناخي دون الالتفات إلى السياسات الفيدرالية. وفي الغالب سيستمر ذلك خصوصا مع إجبار التغييرات في الأنظمة المحاسبية مثل تلك التي حدثت في أوروبا وكاليفورنيا الشركاتِ الكبيرة على الإبلاغ عن «بصماتها» أو انبعاثاتها الكربونية بصرف النظر عما يمكن أن تفعله (أو لا تفعله) لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية. لكن صاحب النظرة المتشائمة سيقول الاقتصار على التحرك إلى الأمام ليس كافيا. فالمناخ يتغير بسرعة كما اتضح في ظواهر الطقس المتطرفة الأخيرة بحيث يلزم أن يتحرك واضعو السياسات بسرعة البرق لوقف احترار الكوكب. أكثر شيء محبط بشأن الجدل في الولايات المتحدة في نظر غير الأمريكيين عدم تراجع مستوى الشكوك في التغير المناخي وسط ناخبي اليمين حتى بعد كوارث الطقس الأخيرة. فولاية فلوريدا مثلا ضربتها الأعاصير مؤخرا لكنها من بين المناطق المتشككة في حقيقة التغير المناخي. وهكذا فأفضل التوقعات بالنسبة للسياسات الأمريكية حول المناخ تشير إلى أنها ستظل شديدة التناقض إن لم تكن خاطئة. وإذا استشهدنا بالقول المأثور الذي كثيرا ما يُنسب إلى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ربما هذه مجرد حالة أخرى من تلك الحالات التي دائما ما تفعل فيها الولايات المتحدة الشيء الصحيح بعد أن تجرِّب الخيارات الأخرى. لكنها إذا لم تفعل ذلك (الشيء الصحيح) سيعاني الكوكب. ولا يوجد وقت لإهداره. جيليان تيت محررة وكاتبة رأي في الفاينانشال تايمز. الترجمة خاصة لـ «عمان» |
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان