وزير المالية التركي: تركيا لا تحتاج المال ولا تبحث عنه في الخارج
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أنه لا يبحث عن الأموال خلال جولاته المتتالية للعديد من الدول الأجنبية، منذ تولى مهام منصبه في حزيران /يونيو الماضي.
وقال شيمشك خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالبرلمان التركي لمناقشات ميزانية عام 2024: "نحن لا نبحث عن المال في الخارج، ولم نطلب المال من أحد.
وأضاف ردا على انتقادات من نواب المعارضة، أن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مردفا: "لم نطلب موارد من أي شخص".
وشدد على أنه لا يسعى وراء الأموال الساخنة لإدراكه مخاطرها جيدا، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق رأس المال الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وذلك يحتاج إلى وقت".
وكان شيمشك، تعهد بمجرد توليه مهامه الرسمية ضمن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد التركي بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا منه خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرق الوزير التركي خلال كلمته إلى التطلعات الاقتصادية لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر، بعدما سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وأوضح شيمشك عزم بلاده خفض معدلات التضخم إلى 36 بالمئة مع حلول نهاية عام 2024، مبيّنا أن الهدف الرئيسي هو الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.
في السياق ذاته، أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، الأسبوع الماضي، إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025.
وأوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار التي شهدت صعودا لافتا بشكل عام في الأسواق اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية شيمشك تركيا أردوغان تركيا أردوغان الاقتصاد التركي شيمشك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
أصدر البنك المركزي الألماني تقريره لشهر يناير. وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن يحدث تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال عام 2025 ، كما أشار إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في بداية العام. كما تم التأكيد على أن مشكلات الصناعة، والانخفاض في الإنفاق، وزيادة التضخم تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
في تقريره لشهر يناير، أفاد البنك المركزي الألماني ٬ بأن المستقبل الاقتصادي لألمانيا يظل غير واضح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ظل ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2024.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفض بنسبة 0.1٪، وأن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من الركود في الربع الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الركود المستمر مرتبط بمشكلات في قطاع التصنيع والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تؤثر على إنفاق الأسر. كما تم الإعلان عن أن التضخم السنوي في ألمانيا وفقًا للمعايير الأوروبية قد بلغ 2.8٪ في ديسمبر 2024.
زيادة الأسعار في التأمين الصحي الخاص
أوضح التقرير أن التضخم في بداية عام 2025 من المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الكربون للوقود الأحفوري، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام، وكذلك في قطاع التأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم من المحتمل أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة.
وأشار البوندسبنك إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في النمو بسبب المشكلات المستمرة في قطاع الصناعة. وجاء في التقرير: “وفقًا لتقييم الخبراء، يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة في التكيف مع التغيرات الهيكلية. وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، بالإضافة إلى الضغط التنافسي المتزايد من الصين، أدى إلى تراجع الصادرات”.
اقرأ أيضاتاكسي جوي صيني يحدث ثورة في أوروبا
الأربعاء 22 يناير 2025الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا للسنة الثانية على التوالي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا للسنة الثانية على التوالي بسبب زيادة المنافسة مع الصين والمشكلات الهيكلية التي أبطأت النمو. ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وسجل الاقتصاد الألماني انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق في عام 2024. بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في عام 2023، شهدت البلاد أيضًا انكماشًا في عام 2024. وهذا يعد الانكماش الثاني على التوالي بعد أن شهدت ألمانيا نفس الظاهرة في الفترة بين عامي 2002 و2003.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات