بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية و «إي فاينانس»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).
تم التوقيع بحضور وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي و محمد الإتربي - رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الدكتور إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية و حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، و إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، و عمرو هاشم - رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر، و ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).
ويقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "إي فاينانس" بالربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز لإتاحة تحصيل مقابل تسجيل العلامات التجارية عن طريق الدفع من خلال البطاقات البنكية.
يأتي ذلك في اطار حرص البنك الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلي المجتمع اللانقدي مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.
ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك مصر لتسهيل إجراءات السجل التجاري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة جيديا لتقديم الخدمات المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بنوك وشركات جهاز تنمية التجارة الداخلية محمد الاتربى وزارة التموين التجارة الداخلیة بروتوکول تعاون بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية