“المنفي” يبحث مع “الكبير” آلية تنسيق أعمال اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، اليوم الخميس اجتماعاً، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف، وذلك لتحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة المالية العليا وجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و 2024 م، بالتنسيق الوثيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.
وبحث خلال اللقاء سُبل إعادة إعمار مدينة درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة.
الوسوم#الكبير #المنفي اللجنة المالية توحيد مصرف ليبيا المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكبير المنفي اللجنة المالية توحيد مصرف ليبيا المركزي ليبيا اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام