TLD – The Land Developers تحقق إنجازات غير مسبوقة في 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
120% نسبة المبيعات بمشروعات الشركة وجذب 30% من العملاء الأجانب لـ il Bayou
توسيع محفظة أراضي الشركة لتصل إلى 80 فدانا وضخ 700 مليون جنيه في مشروعات جديدة
بخطى ثابتة عززت شركة TLD – The Land Developers ، المطور العقاري الرائد من تواجدها داخل السوق المصري، بمحفظة أراضي تبلغ 52 فدانا وبرأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا، لتودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة حيث انتهت من بناء المرحلة الأولى كاملة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات المستدامة التي تعتمد على المباني الذكية، كما انتهت من تنفيذ 40% من مشروع il Bayou ، الرائد في سهل حشيش بالبحر الأحمر، أحد أهم المشروعات السياحية، لتكسب ثقة عملائها بمشروعاتها المتنوعة، بالإضافة إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، بتوفير 120وظيفة مباشرة و أكثر من 3000 فرصة عمل بطريقة غير مباشرة.
وبأداء متميز نجحت الشركة في التغلب على تحديات جسيمة واجهت قطاع العقارات المصري، وهو ما يعود لتاريخ مجموعة TLD التي تبنت استراتيجية مدروسة تعمل على تطوير مشروعات سكنية بأعلى مستوى، وحققت الشركة ارتفاعا ملحوظا في نسب البيع داخل مشاريعها الرئيسية بأكثر من 120% من مستهدفات البيع المقررة لعام 2023 وذلك ببيع 70% من وحدات كلا من مشروع أرمونيا ومشروع il Bayou لتواصل بذلك TLD سلسلة الإنجازات المحققة والطفرة الإدارية بداخل الشركة.
فعلى قدم وساق يتم العمل داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقدم 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، تم تصميمها بزوايا مختلفة لتوفير الخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20٪ فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، وتتراوح مساحات المعيشة من 80 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من بيع 70% من المشروع بما في ذلك وحدات المرحلتين الأولى والثانية كاملة.
واتساقا مع الجهود الحكومية في تصدير العقار، كانت لمجموعة TLD ، رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة، في جذب 30% من عملائها بمشروع il Bayou من الأجانب، الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة، وهو مشروع سكني فندقي متكامل بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، على مساحة 45,000 متر مربع، يضم مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء وقد تم الانتهاء من 40% من أعمال المباني داخل المشروع. بالاضافة الى ذلك، تخطت نسبة المبيعات المستهدفة للمشروع أكثر من 70% خلال العام، وبذلك قد اثبتت الشركة قدراتها الفائقة بتحقيق ذلك النجاح.
وتدخل مجموعة TLD عام 2024 بخطة استراتيجية وضعت بعناية فائقة تضمن الحفاظ على المكانة والريادة التي وصلت إليها الشركة في قطاع العقارات، و ستضخ الشركة 700 مليون جنيه لتوسيع محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فدانا، و طرح مراحل جديدة في مشروعي أرمونيا وil Bayou ، بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى كاملة في مشروع ارمونيا، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنية خلال العام المقبل، كما تدرس الشركة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة في مناطق جديدة ، وسيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة في أماكن متنوعة في 2024 وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسبوقة في 2023 بمشروعات الشركة العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية