نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 كاملة.. ماذا ينتظرها اليوم؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يعد أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام لما له من تأثير يطرأ على سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل المواطنين عن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة ما يمكن أن يطرأ على سعر الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك اليوم الخميس.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس ثامن اجتماعات في عام 2023، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك بعد 7 اجتماعات قررت اللجنة رفع سعر الفائدة في اثنين منها.
اجتماع البنك المركزيتوقعات بشأن نتائج اجتماع البنك المركزيويترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي، لحسم توجهات السوق خلال الفترة المقبلة، ورجحت أغلب التوقعات أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، فيما ذهب القليل من الخبراء إلى توقعات رفع سعر الفائدة بين 1% و3% كما كان متوقع سابقًا.
اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بتثبيت الفائدة..أبرز التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي اليوم مصر تستعد لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة.. وسط ترقب خفض الجنيه نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023وفيما يلي يقدم "الفجر" نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 بشكل كامل بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتظر:
2 فبراير الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.30 مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو قرر البنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
22 يونيو، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
3 أغسطس قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
21 سبتمبر 2023، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
2 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري نتائج اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنک المرکزی بشأن قرر البنک المرکزی رفع سعر الفائدة الإبقاء على سعر سعر الفائدة فی على الترتیب عند مستوى 19 تثبیت سعر کما تم
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة