نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 كاملة.. ماذا ينتظرها اليوم؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يعد أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام لما له من تأثير يطرأ على سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل المواطنين عن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة ما يمكن أن يطرأ على سعر الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك اليوم الخميس.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس ثامن اجتماعات في عام 2023، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك بعد 7 اجتماعات قررت اللجنة رفع سعر الفائدة في اثنين منها.
اجتماع البنك المركزيتوقعات بشأن نتائج اجتماع البنك المركزيويترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي، لحسم توجهات السوق خلال الفترة المقبلة، ورجحت أغلب التوقعات أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، فيما ذهب القليل من الخبراء إلى توقعات رفع سعر الفائدة بين 1% و3% كما كان متوقع سابقًا.
اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بتثبيت الفائدة..أبرز التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي اليوم مصر تستعد لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة.. وسط ترقب خفض الجنيه نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023وفيما يلي يقدم "الفجر" نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 بشكل كامل بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتظر:
2 فبراير الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.30 مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو قرر البنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
22 يونيو، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
3 أغسطس قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
21 سبتمبر 2023، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
2 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري نتائج اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنک المرکزی بشأن قرر البنک المرکزی رفع سعر الفائدة الإبقاء على سعر سعر الفائدة فی على الترتیب عند مستوى 19 تثبیت سعر کما تم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس