بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرها عن حصاد وإجمالي إعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام. وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن التقرير كشف عن مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و21 مشروع بقانون تم عرض 20 منها على الجلسة العامة.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»
تعرّف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقانون
عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وشملت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ (وعددها ٥٥ مشروعًا).
وناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس وتشمل، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائبًا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كما ناقشت اللجنة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، ومنها القرار رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية.
كما ناقشت 3 اتفاقيات، وشملت: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام ۲۰۱۰، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ ـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات العامة، وهي، التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية | (۲٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة وا لموازنة حصاد خطة النواب دور الانعقاد الثالثالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث دور الانعقاد الثالث المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١ مجلس النواب ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
جاءت محاكمة الفنانة منى فاروق خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز الحكم عليها بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير الجارى، حول حقيقة تمثيلها وعلاقتها بنقابة المهن التمثيلية.
كشفت تحقيقات النيابة والتي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها في اتهام الفنانة منى فاروق فى اتهامها بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية، أنها غير مسجلة بنقابة المهن التمثيلية.
أكدت النيابة أنه ثبت بالاستعلام الوارد من نقابة المهن التمثيلية أن المدعوه منى السيد محمد فاروق غير مقيدة بسجلات النقابة.
إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة
أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية “موقع تيك توك”.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراجوا بنشرها عبر منصتي “يوتيوب” وفيس بوك” ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع ” تيك توك ” تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية .
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية : بند ۱۵ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، بند ۲۱ – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟