بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرها عن حصاد وإجمالي إعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام. وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن التقرير كشف عن مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و21 مشروع بقانون تم عرض 20 منها على الجلسة العامة.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»
تعرّف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقانون
عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وشملت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ (وعددها ٥٥ مشروعًا).
وناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس وتشمل، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائبًا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كما ناقشت اللجنة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، ومنها القرار رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية.
كما ناقشت 3 اتفاقيات، وشملت: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام ۲۰۱۰، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ ـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات العامة، وهي، التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية | (۲٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة وا لموازنة حصاد خطة النواب دور الانعقاد الثالثالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث دور الانعقاد الثالث المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١ مجلس النواب ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة