بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرها عن حصاد وإجمالي إعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام. وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن التقرير كشف عن مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و21 مشروع بقانون تم عرض 20 منها على الجلسة العامة.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»
تعرّف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقانون
عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وشملت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ (وعددها ٥٥ مشروعًا).
وناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس وتشمل، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائبًا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كما ناقشت اللجنة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، ومنها القرار رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية.
كما ناقشت 3 اتفاقيات، وشملت: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام ۲۰۱۰، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ ـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات العامة، وهي، التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية | (۲٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة وا لموازنة حصاد خطة النواب دور الانعقاد الثالثالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث دور الانعقاد الثالث المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١ مجلس النواب ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان