اقتصاد السوق الاجتماعي بين التمييع والتنظير.
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#اقتصاد_السوق_الاجتماعي بين التمييع والتنظير.
د. #بيتي_السقرات/الجامعة الأردنية
كانت الدول تنقسم بين معسكرين اقتصاديين يتبعان القطبية العالمية السياسية، فكان المعسكر الغربي يتبنى الاقتصاد الحر الذي أودى بالإنسان الفرد الذي يعمل كموظف في غياهب انعدام فرصة تحسن دخله نظير وقوع القرار بيد أصحاب رؤوس الأموال من ارتفاع تكاليف الحياة من خلال خفض القوة الشرائية للعملة، وذلك يظهر بالإرتفاع المفاجئ لسعر البترول رغم أن العرض لم يختلف عن الطلب كثيراً، لكن بين عشيّة وضحاها تختلف الأسعار بشكل جنوني.
ومشكلة هذا النهج هو الاحتكار وتحالف الحكومات مع رؤوس الأموال عالمياً، ويعتبر نهج إمبريالي توسعي.
أما المعسكر الشرقي فهو قائم على تبنّي الدولة لكل عمل خاصة الصناعات وذلك بهدف الوصول للتكاملية وتقليل حجم التعامل التجاري مع الخارج، مما يضمن انعدام الديون وعدالة اجتماعية.
مقالات ذات صلة نماذج ملهمة 2023/12/21ومن عيوب هذا النهج هو انعدام وجود حرية تجارية فردية وكذلك احتياج الدولة لمصادر طاقة كي لا تتعرض للتعامل مع جنون أسعارها العالمي، فتضطر للدخول في تحالفات مع دول تملك النفط والغاز، كما في روسيا ومعسكرها.
كان الحل المثالي للاقتصاد في الدول – أثناء وبعد إنتهاء القطبيّة الثنائيّة للعالم- في إيجاد اقتصاد السوق الاجتماعي كبديل أفضل لمعالجة ما تعانيه الاقتصادات العالمية التي اتبعت النهجين السابقين.
فاقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على التوازن بين حماية المواطن من الإحتكار وبين حماية صاحب رأس المال المبدع من انسداد أفق الاستثمار دون تدخل حكومي.
هذا الاقتصاد يتدخل في الضرورات بما يجعل أي فرصة تجارية قادرة على الاستمرار بما يتوائم بجعلها عادلة لجميع الأطراف، الدولة هدفها الأساسي هو خدمة الشعب بين مستهلك ومُصنِّعٍ وتاجر.
لذلك يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي : النقابات العمّالية المهنية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض مساهمةٔ في تقليل البطالة بإيجاد فرص العمل.
اقتصاد السوق الاجتماعي لا يوجد له مُنظِّرين حقيقين على الساحة المحلية، لذلك تكون معظم الكتابات سطحية وإدعاء بالوجود في يسار الوسط والوصف الصحيح “يسار بالغلط”.
فكيف يمكن أن يتبنى فكر اقتصاد السوق الإجتماعي من يعتاش على دعم من رؤوس الأموال ذات النهج الرأسمالي وكذلك كيف يدعّي اليسارية من يرتزق من منظمات أمريكية وأوروبية مشبوهة التوجه.
آن لنا أن نفعل ما نقوله ونعيش ظاهراً وباطناً بما يجعلنا ننظر لأنفسنا بإحترام سياسياً وحزبياً.
“يمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ويمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت، لكنك لن تتمكن من خداع كل الناس كل الوقت”
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
الاتحاد يعسكر في دبي