"قانون الصحة النفسية" يدعم حقوق المرضى ويعزز ريادة الإمارات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار، عبر 24، أن "القانون مهم جداً لفئة معينة من المرضى ممن يستوجب أن تكون لهم ظروف استثنائية وخاصة في المعاملة"، مشيداً ببنود القانون التي تدعم حقوق المرضى النفسيين بما يواكب التوجهات العالمية في هذا الشأن.ريادة الإمارات وبين إيهاب النجار، أن "القانون يؤكد ريادة الإمارات الدائمة في سن القوانين التخصصية التي تخدم جميع فئات المجتمع"، مثنياً على ما تضمنه القانون من تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة مع حالته، والتأكيد على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال. دعم الأسرة وأكد أن "أهمية القانون تنبع من مساهمته في الحفاظ على حقوق وكرامة المريض النفسي، وكذلك دعم أسرته، وتعزيز الاندماج في المجتمع، وهو ما يعكس الدور الإنساني لروح القانون".
وأشاد النجار بشمولية القانون الذي وضع تعريفاً واضحاً وصريحاً للمريض النفسي وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، والتطرق لكافة حقوق المريض النفسي، والاشتراطات الواجب توفرها في بالمنشآت الصحية لدعمه وتقديم العلاج له، إلى جانب وضع عقوبات للمخالفين لمواد القانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العقلية الصحة النفسية الإمارات المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان