"قانون الصحة النفسية" يدعم حقوق المرضى ويعزز ريادة الإمارات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار، عبر 24، أن "القانون مهم جداً لفئة معينة من المرضى ممن يستوجب أن تكون لهم ظروف استثنائية وخاصة في المعاملة"، مشيداً ببنود القانون التي تدعم حقوق المرضى النفسيين بما يواكب التوجهات العالمية في هذا الشأن.ريادة الإمارات وبين إيهاب النجار، أن "القانون يؤكد ريادة الإمارات الدائمة في سن القوانين التخصصية التي تخدم جميع فئات المجتمع"، مثنياً على ما تضمنه القانون من تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة مع حالته، والتأكيد على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال. دعم الأسرة وأكد أن "أهمية القانون تنبع من مساهمته في الحفاظ على حقوق وكرامة المريض النفسي، وكذلك دعم أسرته، وتعزيز الاندماج في المجتمع، وهو ما يعكس الدور الإنساني لروح القانون".
وأشاد النجار بشمولية القانون الذي وضع تعريفاً واضحاً وصريحاً للمريض النفسي وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، والتطرق لكافة حقوق المريض النفسي، والاشتراطات الواجب توفرها في بالمنشآت الصحية لدعمه وتقديم العلاج له، إلى جانب وضع عقوبات للمخالفين لمواد القانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العقلية الصحة النفسية الإمارات المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر