الاتحاد الأوروبي يفرج عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تونس-بروكسل: أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، على ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية "اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الاربعاء20ديسمبر2023، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار".
وأوضحت "ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 تموز/يوليو 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل".
وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتتضمن الإتفاقية وجود طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024