كليات يحق لها الانضمام لنقابة التكنولوجيين.. اعرف شروط العضوية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الكليات التي يجوز لها الانضمام للنقابة، وفي مقدمتها كلية الحاسبات والمعلومات والجامعات التكنولوجية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك كليات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
قانون نقابة التكنولوجيينوتنظم المادة 4 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الجديد الفئات التي يحق لها الانضمام للنقابة الجديدة، وهم: الحاصلون علي درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وينتظر الموافقة النهائية على المشروع المقدم من الحكومة بإنشاء نقابة التكنولوجيين في الجلسات البرلمانية المقبلة، وكان المجلس قد استحدث مادة مهمة لتنظيم إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين وإجراء أول انتخابات لتشكيل المجلس.
ووفقا لصياغة المادة المستحدثة يجرى شكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، ويلزم علي كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال 3 شهور من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما.
فئات تستحق الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيينوحدد مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين والمقدم من الحكومة تعريف التكنولوجي وهو كل شخص يمارس النشاط التكنولوجى بمختلف أنواعه وتوجهاته سواء المهنى أو التعليمى فى جميع التخصصات، ويحق له الانضمام لنقابة التكنولوجيين المستحدثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين مجلس النواب البرلمان نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة