شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، في اجتماع موسع لمناقشة فرص تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، وبحث سبل الاستفادة من الأفكار التطبيقية العلمية في التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي عدد من جهات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وشركات التصنيع، والجهات التابعة لقطاع المرافق، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركات القطاع الخاص الرائدة في تصنيع العدادات الذكية، ويأتي في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص بغرض توطين صناعة المهمات، والمعدات المطلوبة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات، واتساقا مع منهجية عمل قطاع المرافق في الدمج بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية والتصنيع المحلي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة المصرية، لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الإنتاج المحلي، وذلك بإشراك القطاع الخاص لتوطين تلك الصناعات مع الحفاظ على جودة الإنتاج بالأسعار التي تتناسب مع السوق المحلية.

وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع الخاص في مختلف المحاور من تقليل حجم المخاطر، وتذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي، ومشاركة الشركات المهتمة منها بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مصانع في مختلف مدن الجمهورية، وتوفير بيئة التمكين لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وكشركاء في التنمية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنّ الاجتماع يهدف إلى توحيد مجهودات جهات الابتكار ممثلة في كلية الهندسة بشبرا، ومصانع إنتاج العدادات، ومقدمي الخدمة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، للاستفادة من أصول الدولة المتمثلة، فيما يقرب من 18 مليون عداد ميكانيكي «قياس استهلاك المياه»، لتحويلها إلى عدادات متطورة (سابق الدفع – عدادات ذكية)، لزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، وتوفير العبء على الدولة، إضافة إلى مصلحة المستهلك للقياس العادل للاستهلاك.

واستعرض ممثلو كلية هندسة شبرا، أحدث دراسات البحث العلمي والأفكار التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في نجاح فكرة التصنيع المحلي للعدادات.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، إلى دور البحث العلمي في تطوير الأفكار التطبيقية بهدف تسهيل عملية التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة من أصول الدولة لأطول فترة ممكنة.

واستعرض ممثلو المكتب الهندسي للأعمال المتكاملة، أهمية عدادات المياه الذكية التي بها وحدات اتصال لتمكين التحكم، ومتابعة العدادات عن بعد بواسطة كروت إلكترونية، والفرق بينها وبين عداد المياه التقليدي «الكارت»، وكيفية ترقية وتحديث عدادات المياه الميكانيكية، ومسبقة الدفع بمختلف أنواعها إلى عدادات ذكية، مؤكدين أنّ أحد أهم مزايا العدادات الذكية هي قدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر من خلال معدلات متقدمة، يمكن أن تكتشف الوحدات ذات الاستهلاك الكبير بناء على معايير محددة مسبًقا، ويمكن تخصيص هذه المعايير لتلبية سياسات وأهداف المياه المحددة للمنطقة أو لنوع نشاط الوحدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنّ وزارة الإسكان تنتهج سياسة جديدة في نظم المحاسبة بما يشجع المستهلك على تركيب العدادات مسبقة الدفع، أو الذكية، كما يتابع الجهاز تنفيذ توصيات الاجتماع من خلال النماذج التجريبية لأجهزة المدن والشركات التابعة، بمشاركة كلية الهندسة ومصانع الإنتاج، ومقدمي الخدمة بهدف الوصول إلى أنسب المواصفات، والتي تقلل العبء على المكون المستورد، وتحقق العدالة والكفاءة للمستهلك.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بشكر الحضور من الأطراف كافة، كما أكد أهمية التكامل بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية، والتصنيع المحلي، لتحقيق أفضل النتائج بالجودة المطلوبة، وبأقل الأسعار.

ووجّه الجهات التابعة لقطاع المرافق «الجهاز التنظيمي – الشركة القابضة – هيئة المجتمعات العمرانية»، باستمرار التنسيق بين الجهات البحثية، والشركات التصنيعية، وتنفيذ جميع توصيات الاجتماع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة المشروعات اجتماع موسع استهلاك المياه اقتصاد الدولة البحث العلمي البنية الأساسية الجامعات المصرية السوق المحلية أجهزة أحدث میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل التصنیع المحلی عدادات المیاه القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الحالية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة المائية.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

وأوضح وزير الري، أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أصبح من أولويات الوزارة لمواجهة تحديات المياه المتزايدة، في الوقت الذي تدرس فيه الدولة الاعتماد على تحلية المياه كحل مستقبلي لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء. 

وأشار وزير الري، إلى أن هذا التوجه يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة محطات المعالجة، بالإضافة إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تركز على تمكين كوادرها من الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال تحلية المياه للإنتاج الغذائي، مثل المغرب وأستراليا، وذلك من خلال توفير التدريب والتقنيات الحديثة لضمان نجاح مشروعات التحلية في مصر.

وأعرب سويلم عن تفاؤله بأن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحسين قدرة مصر على مواجهة التحديات المائية وضمان إنتاج غذائي مستدام.

مقالات مشابهة

  • الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه
  • ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بجامعة الزقازيق
  • تنفيذ ندوة توعوية بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق حول مخاطر إهدار المياه
  • 85% من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا في غزة
  • أمناء «سقيا الإمارات» يناقش توزيع المياه على الأسر المتعففة
  • وزير الإسكان يبحث مع شركة ألمانية التعاون في مجال مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب
  • نائب وزير الإسكان: مشروعات تحلية المياه ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية