مستنكرة التجول دون إذنها.. حكومة «حماد»: أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مستنكرة التجول دون إذنها حكومة حماد أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية، استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستنكرة التجول دون إذنها.
استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون موافقتها.
وأشارت الحكومة إلى أنّ الجهات تنسق مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ«الحكومة منتهية الولاية» وليس معها، معتبرة أنّ هذا يخالف الأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا.
وأضافت الحكومة أنّ هذه الأمر يمس بالسيادة الوطنية خصوصا أنّها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب، منبهة على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة لها.
ودعت الحكومة جميع الجهات المختصة من «جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن» بالمدن لاتخاذ الإجراءات والتدابير الامنية التي تحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وطمأنت الحكومة الجميع بأنّها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية.
وأضافت الحكومة أنّها «الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب»، بحسب تعبيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.