مستنكرة التجول دون إذنها.. حكومة «حماد»: أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مستنكرة التجول دون إذنها حكومة حماد أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية، استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستنكرة التجول دون إذنها.
استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون موافقتها.
وأشارت الحكومة إلى أنّ الجهات تنسق مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ«الحكومة منتهية الولاية» وليس معها، معتبرة أنّ هذا يخالف الأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا.
وأضافت الحكومة أنّ هذه الأمر يمس بالسيادة الوطنية خصوصا أنّها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب، منبهة على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة لها.
ودعت الحكومة جميع الجهات المختصة من «جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن» بالمدن لاتخاذ الإجراءات والتدابير الامنية التي تحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وطمأنت الحكومة الجميع بأنّها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية.
وأضافت الحكومة أنّها «الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب»، بحسب تعبيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان