الوفاء للمقاومة: لإنجاز انتخابات الرئيس وتسيير أعمال البلاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها المركزي بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. وأكدت الكتلة في بيان أن "عدوانية الكيان الصهيوني تشكل تهديدا دائما للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خصوصا، ولا يجوز مطلقا ووفق كل المعايير والموازين القانونية والإنسانية أن تشكل العدوانية منفذا غب الطلب لتحقيق أطماع أو فرض وقائع على لبنان أو على أي بلد في منطقتنا".
ورأت أن "على الدول النافذة وشعوب العالم وحكوماته، أن يدركوا أن الشعب اللبناني يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأن أمنه وسلامة أراضي بلده ليسا محل ارتهان أو مساومة على الإطلاق وأن وقف العدوان الصهيوني على غزة بشكل جدي ونهائي وبدون شرط هو ما يجب أن تتوجه من أجل تحقيقه الجهود والمساعي وما عدا ذلك لن يكون في النتيجة إلا دورانا في حلقة مفرغة".
وأضاف البيان: "إن الشهداء الأبرار والجرحى وأهلنا الغيارى هم عز لبنان وعنوان كرامته وأن المقاومة المخلصة لشعبها والملتزمة معادلة الحماية والردع والنصر، هي خيار بل قدر الدفاع عن البلاد والذود عن أمنها وسيادتها. فلهم منا جميعا أجل وأسمى تحية تقديرٍ ووفاء واعتزاز".
واعتبرت أن "التضحيات الجسام التي تبذل في مواجهة العدو الصهيوني تهون أمام الهدف الوطني والنبيل والعظيم الذي يتحقق ويصان. وكل اهتمام داخلي لا يستظل هم الحفاظ على منعة لبنان وتقوية قدراته الدفاعية، سرعان ما تخبو نتائجه وتتلاشى أهميته وتهدر كلفته".
وشددت على أن معالجة أوضاع البلاد ورعاية مصالح المواطنين تتطلبان جهودا حكومية ونيابية جادة ومخلصة ومنتظمة، وإذا كان الشغور الرئاسي يشكل ثغرة أساسية كبرى في الانتظام العام وبنية الدولة، فإن الواجب الوطني يقضي بالإسراع في ملء هذا الشغور من جهة وبعدم التفريط ببقية مداميك الدولة، وأن انعقاد جلسة التشريع النيابية مؤخرا هو دليل إضافي على أهمية التفاهم لإنجاز انتخابات الرئيس وتسيير أعمال البلاد والتعاون الدائم للعمل بموجب الدستور وعدم تعطيل مواده تحت أي ذريعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.