وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية بأسوان الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، وموقف إدارة وتشغيل المشروع، الواقع فى الفيلات المُنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتى إيدج.
كما عقد وزير الإسكان، اجتماعا مع الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، لمتابعة موقف تشغيل المشروع، موجها ببذل المزيد من الجهد للتسويق للمشروع على المستوى العالمي، لرفع نسب الإشغال، ووضع المشروع على قائمة الوجهات العالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية.
وتجول الوزير ومرافقوه بمختلف مكونات مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، ونماذجه المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولى الشركة القائمة على إدارة وتشغيل المشروع، والذين أوضحوا أن المشروع يتضمن مختلف مكونات السياحة العلاجية والاستشفائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى تضاهى المشروعات العالمية، كما تم التواصل مع كبرى شركات السياحة العالمية، لوضع المشروع ضمن الوجهات العالمية فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الوحدات الفندقية مدينة أسوان الجديدة أسوان الجديدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي