تنفيذ 83772 حُكمًا قضائيًا متنوعًا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (83772) حكمًا قضائيًا متنوعًا، في حملة أمنية.
وذلك على النحو التالى:
(338) حكم جناية.
(26288) حكم حبس جزئى.
(4536) حكم حبس مستأنف.
(41611) حكم غرامة.
(10999) مخالفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بحوالي 15 %.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قضائي متنوع وزارة الداخلية الحملات الأمنية الإجراءات القانونية وزير الداخلية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
عدلي القيعي يكشف كواليس مكالمة الخطيب وهاني أبو ريدة
كشف المهندس عدلي القيعي، المدير السابق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك.
وجاءت هذه الكواليس في أعقاب قرار الأهلي بالانسحاب من المباراة المقررة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، والاعتماد بدلًا من ذلك على طاقم حكام مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني.
أوضح عدلي القيعي، خلال تصريحات له على قناة الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب حاول التواصل هاتفيًا مع هاني أبو ريدة لمناقشة قضية إدارة مباراة القمة. ورد أبو ريدة على الخطيب بقوله: "مش فاضي"، رغم تواجده في القاهرة.
وأضاف القيعي: "كيف لرئيس اتحاد الكرة أن يرد بهذه الطريقة، خاصة وأن المباراة تُعتبر واحدة من أهم الأحداث الكروية في مصر؟".
قرار الأهلي بالانسحاب:قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 ضد الزمالك، وذلك بسبب اعتراضه على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.
وطالب الأهلي بتعيين حكام أجانب لضمان الحيادية، خاصة في ظل حساسية المباراة وأهميتها الكبيرة.
أثار قرار الأهلي بالانسحاب جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث انتقد العديد من الخبراء والمتابعين طريقة تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الموقف، خاصة بعد رفض هاني أبو ريدة مناقشة الموضوع مع محمود الخطيب. كما أشار البعض إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبًا على سمعة الكرة المصرية.