تنفيذ 83772 حُكمًا قضائيًا متنوعًا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (83772) حكمًا قضائيًا متنوعًا، في حملة أمنية.
الداخلية تُواصل جهود ضبط التشكيلات العصابية والهاربين والبلطجية ضبط 236 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية
وذلك على النحو التالى:
(338) حكم جناية.
(26288) حكم حبس جزئى.
(4536) حكم حبس مستأنف.
(41611) حكم غرامة.
(10999) مخالفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بحوالي 15 %.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قضائي متنوع وزارة الداخلية الحملات الأمنية الإجراءات القانونية وزير الداخلية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومته..السوداني”يتذكر أهمية تنفيذ ورقة الإتفاق السياسي مع حزب تقدم”
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 8:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- السوداني والحلبوسي يؤكدان على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسيأكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحزب تقدم محمد الحلبوسي،أمس السبت، على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “السوداني التقى رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، ووزراء وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ الأنبار، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن كتلة تقدم“.وأضاف، إن “اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد، والتأكيد على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدمية والاقتصادية، وتعزيز عملها في استكمال تنفيذ برنامجها ومستهدفاته الأساسية، بما يحقق طموحات الشعب العراقي“.وأكد السوداني، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مختلف القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات، حرصاً من الحكومة على إدامة التشاور مع القوى السياسية لتعضيد مسار الدولة، وتنفيذ الرؤى الستراتيجية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات“.من جانبه، أكد الحلبوسي “دعم حزب تقدم للحكومة ومسارها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية الشاملة، وما ينتج عنها من إصلاحات مهمة تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتقويتها“.ولفت البيان، إلى أن “الجانبين أكدا ايضاً على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري للحكومة”، منوهاً بأن “اللقاء تطرق إلى الإجراءات الحكومية في ما يخصّ ملفّ التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وكذلك حقوق الشهداء والجرحى، وما حققته الحكومة من تقدم في معالجة ملف النازحين”.