خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية استخراج الفيش الجنائي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بالوظائف الفارغة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك يتطلب منهم تقديم بعض المستندات المطلوبة منها تقديم "فيش وتشبيه".
وفي السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" الأوراق الرسمية والإجراءات.
المستندات المطلوبة
1- بطاقة الرقم القومي للبالغين، أو شهادة الميلاد لغير البالغين.
2- صورة شخصية حديثة.
3- إذا كان المتقدم يحمل جنسية أجنبية ويقيم في البلد، فيجب عليه إحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.
4- ثم بعد ذلك التوجه إلى مركز الشرطة.
5- ملئ كافة بياناتك الشخصية.
6- سيتم أخذ البصمة العشرية، حتى إرسال بياناته للادلة الجنائية حتى يتم فحصها ومراجعتها وينتظر 24 ساعة ليتمكن من أخذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيش جنائي الداخلية السجل المدني
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة