لعدم سداد الدين.. حبس مبيض محارة قتل صديقه بالسكين في الحوامدية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مبيض محارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية.
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع مبيض محارة قتل صديقه بالتعدي بالضرب عليه، لتعثره فى سداد ديونه في الحوامدية.
اعترافات المتهمواعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه، وكان يطالبه عدة مرات، باسترجاع المبلغ، وبحال تواجدهما بالشقة طالبه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، ولإذا بالفرار
بسبب خلافات ماليةوكشفت التحقيقات، أن حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ.
وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة تعدى بالضرب سداد ديون قسم شرطة الحوامدية بسبب خلافات نائية مركبة توك توك بالتعدى على المجنى علیه بینهما قام مبیض محارة
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول