محافظ الجيزة: إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ الجيزة إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م2 ضمن أعمال الموجة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ الجيزة: إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م2 ضمن أعمال الموجة 21 للمرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأشار محافظ الجيزة أن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار (المنطقة الأثرية بدهشور) على مساحة 73891م2 بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.
وأضاف أنه في اليوم الثاني تم تنفيذ عدد 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 778م2 بقرى أبو رجوان ونزلة الشوبك والمرازيق.
وتابع أنه في اليوم الثالث تم تنفيذ عدد 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة3127م2 بقرى أبورجوان قبلي ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور.
وأكد أنه في اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279م2 بقرى مزغونه ونزلة الشوبك والشوبك الغربي وأبورجوان قبلي وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين.
وأشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظ الجیزة على مساحة فی الیوم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.