محافظ الجيزة: إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ الجيزة إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م2 ضمن أعمال الموجة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ الجيزة: إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بالبدرشين ضمن أعمال الموجة 21، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م2 ضمن أعمال الموجة 21 للمرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأشار محافظ الجيزة أن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار (المنطقة الأثرية بدهشور) على مساحة 73891م2 بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.
وأضاف أنه في اليوم الثاني تم تنفيذ عدد 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 778م2 بقرى أبو رجوان ونزلة الشوبك والمرازيق.
وتابع أنه في اليوم الثالث تم تنفيذ عدد 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة3127م2 بقرى أبورجوان قبلي ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور.
وأكد أنه في اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279م2 بقرى مزغونه ونزلة الشوبك والشوبك الغربي وأبورجوان قبلي وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين.
وأشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظ الجیزة على مساحة فی الیوم
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية