المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي اليوم سعر الفائدة بواقع 2.5% في قرار جاء متوافقا مع توقعات الخبراء، لتكون هذه الزيادة السابعة التي يتبناها المركزي التركي خلال عام لكبح التضخم.
ووفقا للقرار المنظم التركي تم رفع سعر الفائدة بواقع 2.5% إلى 42.5% على أساس سنوي.
إقرأ المزيد
وفي نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 35% إلى 40% سنويا لدعم الليرة.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية يورو المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الروسي تدافع عن قرار تثبيت الفائدة وتوضح الأسباب
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن المركزي الروسي قرر تجميد سعر الفائدة في البلاد، لرصد نتائج موائمة الاقتصاد للظروف الجديدة.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن السياسة النقدية المتشددة خلقت الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودة التضخم إلى هدف 4% بحلول عام 2026.
وشددت أن استراتيجية تشديد السياسة النقدية (رفع سعر الفائدة) تؤتي ثمارها، فلولا لم يتم رفع سعر الفائدة لكان التضخم في روسيا الآن قريبا من 30%.
ورجحت رئيسة المركزي الروسي احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع المنظم القادم في فبراير المقبل (2025).
وعن وجود ضغوطات من قبل مسؤولين في الحكومة والقطاع المصرفي على المركزي الروسي، أفادت نابيولينا بأن الانتقادات ضد البنك المركزي تزداد في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المنظم يتخذ قراراته بناء على تقييم للوضع الاقتصادي والتوقعات.
وأكدت المسؤولة استقرار القطاع المصرفي في روسيا، وقالت إن:القطاع المصرفي في روسيا في حالة استقرار كما أن المؤسسات الائتمانية تتطور باستمرار في عام 2024".
وفي وقت سابق اليوم، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق باتخاذه في آخر اجتماع لمجلس إدارته في هذا العام 2024 قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وأوضح المنظم الروسي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأكد أنه سيبحث في الاجتماع المقبل مسألة جدوى رفع الفائدة مرة أخرى، وأشار البنك المركزي الروسي إلى الطلب الداخلي المرتفع
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب