هيومن رايتش ووتش تتهم ميتا بإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة ميتا الخميس بأنها “تعمل على إسكات” الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير صدر الخميس إن “سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن “الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير”.
وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
أعلن الاحتلال الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين.
وخلف الهجوم على غزة 20 ألف شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى “الرقابة المنهجية على الإنترنت”، وراجعت أكثر من 1050 “عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى” على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
نشر المحتوى الذي تعرض للرقابة “فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير “بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين”.
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، “ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة “محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم الاحتلال”.
وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش “يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت”.
وقالت هيومن رايتس ووتش “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين ميتاالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين ميتا هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهجير قسري يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
خطورة النقل القسري للفلسطينيينوأوضحت المنظمة أن النقل القسري للفلسطينيين يُعد تطهيرًا عرقيًا يستوجب المساءلة الدولية، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ضد أي دعوات للتهجير القسري، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا على جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيينودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين، ومنع تعرضهم لأي جرائم تهجير قسري أو عقاب جماعي.
وحذّرت المنظمة من استمرار الخطاب التحريضي الداعي للتهجير القسري والتطهير العرقي، إذ يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في المنطقة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشددت على أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين على حدود 1967، بما يضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية