الأمم المتحدة: نزوح 300 ألف سوداني من "الولاية الآمنة"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أجبر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما يصل إلى 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية كانت ملاذا منا للعائلات النازحة بسبب الصراع المدمر في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا، حسبما قالت الأمم المتحدة، الخميس.
واندلع القتال في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع المدينة مطلع الشهر الجاري.
وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على ود مدني مطلع الأسبوع الجاري، بينما قال الجيش إن قواته انسحبت من المدينة، وتم فتح تحقيق.
وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف شخص فروا من الولاية – العديد منهم سيرا على الأقدام – إلى مناطق أكثر أمانا في ولايات القضارف وسنار والنيل الأبيض.
وأضافت المنظمة أن البعض لجأ إلى مخيمات للنازحين، بينما لجأ الكثيرون إلى المجتمعات المحلية.
ويعيش في ولاية الجزيرة، وهي سلة خبز السودان، حوالي 6 ملايين سوداني.
ومنذ اندلاع الحرب فر نحو 500 ألف نازح إلى الولاية، أغلبهم من العاصمة الخرطوم التي كانت مركزا للقتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال المكتب الأممي إن مدينة ود مدني، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، وقف المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض مناطق الجزيرة، فيما وصفه "بالانتكاسة الكبيرة" للجهود الإنسانية في الولاية.
قال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة إنه قدم المساعدة إلى 800 ألف شخص في الولاية، منهم العديد من الأسر التي فرت من القتال في الخرطوم.
دمر الصراع في السودان البلاد وأدى إلى مقتل ما يصل إلى 9 آلاف شخص حتى أكتوبر، وفقا للأمم المتحدة، غير أن النشطاء ومنظمات الأطباء يقولون إن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من 7 ملايين شخص على ترك منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.
أجبر القتال في ود مدني العديد من منظمات الإغاثة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إجلاء موظفيها من المدينة التي كانت مركزا للعمليات الإنسانية في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الدعم السريع ود مدني ولاية الجزيرة العاصمة الخرطوم الخرطوم الأمم المتحدة قوات الدعم السريع الجيش السوداني قائد الجيش السوداني قوات الدعم السريع ود مدني ولاية الجزيرة العاصمة الخرطوم الخرطوم أخبار السودان الأمم المتحدة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.