المرقشي والسيد يشهرون جمعية الفقيد نصيب عوض نصيب النسوية بحي سواحل بزنجبار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنجبار(عدن الغد)خالد عباد
تم صباح اليوم إشهار جمعية الفقيد نصيب عوض نصيب النسوية بحي سواحل بعاصمة محافظة أبين مديرية زنجبار بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية زنجبار محمد سعيد المرقشي ومدير الشؤون الاجتماعية بالمديرية فهمي السيد.
وخلال الإشهار تحدث رئيس انتقالي زنجبار محمد سعيد المرقشي بكلمة طالب فيها ببذل الجهود من أجل إن تكون الجمعية من أفضل الجمعيات.
واشار بالوقوف مع الجمعية وتذليل كافة الصعاب أمامهم حتى تظهر على أحسن وجه.
متمنياً التوفيق والنجاح في مهامهم.
فيما عبر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية زنجبار فهمي السيد عن سعادته في إشهار جمعية الفقيد نصيب عوض نصيب النسوية والذي تحمل أسم ركيزة من ركائز مديرية زنجبار بشكل خاص ومحافظة أبين بشكل عام ولن نوفيه أو نعطيه حقه مهما تكلمنا وتحدثنا عنه.
وشدد السيد على موضوع الاشتراكات الشهرية لان الجمعية بدون اشتراكات لن تمارس أي نشاط إلى جانب ضرورة وجود مقر لكي تمارس فيها أعمالها.
متمنياً في ختام حديثه إن تكون قيادة الجمعية عند المسؤولية وحسن الظن.
وتم التصويت والتوافق على اختيار خديجة ناصر الحيف رئيسة للجمعية وفائزه محمد العبد الأمين العام وكاترين الزندقي المسؤول المالي وسهير عوض الدابية المسؤولة الإعلامية وعبير ناصر مصيلح مسؤولة المرأة والطفل.
كما تم اختيار أمل نصيب عوض رئيسة الرقابة والتفتيش وليزا عبدالله يسلم عضو مقرر وهدى حسين عضو ثاني.
حضر الإشهار فهمي باعمر من إدارة الجمعيات والمؤسسات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين والشخصية الاجتماعية بحي سواحل الاستاذ معمر إبراهيم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جمعية هيئات المحامين تفتح معركة ضد "تراجعات" قانون المسطرة المدنية وتنظم ندوة صحفية الإثنين
اعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية وتنظيم ندوة صحافية بالرباط. وانتقدت الجمعية ما وصفته « تراجعات خطيرة » تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة في إشارة الى ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وجاء في بيان أن مكتب الجمعية منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من « تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي »، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد مكتب الجمعية عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم، داعيا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات « غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار ».
كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
وقرر مكتب الجمعية عقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط، يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
وأشار بيان الجمعية إلى أنه على إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر المكتب وبإجماع أعضائه تأجيل كل النقط وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله.
وكانت لجنة العدل صادقت على مشروع قانون المسطرة المدنية وينتظر عقد جلسة عمومية الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.
كلمات دلالية جمعية هيئات المحامين بالمغرب قانون المسطرة المدنية
لغة إنجليزية باللهجة المصرية وأخطاء بالجملة والقطاعي في النطق وأسلوب التلقين واضح في السرد مع كثرة ترديد الجمل والمقاطع علي طريقة ( الحكواتي ) !!..