وزير العدل يصدر امرا وزاريا برفع صفة ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء الى مديرية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الخميس, 21 ديسمبر 2023 3:52 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر وزير العدل ،خالد شواني ،اليوم الخميس، أمرا وزارياً برفع صفة ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء الى مديرية، وذلك لتحقيق اهداف الوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات عدلية تتلاءم مع طموح المواطن وتذليل جميع المعوقات التي تعترض تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.
واكدت وزارة العدل في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “هذا التوجيه جاء من قبل وزير العدل ضمن الخطة الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة العدل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتيسير انجاز معاملاتهم بصورة شفافة ومنتظمة خدمة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها والحفاظ على خصوصية القضاء، بالتزامن مع التوسع العمراني الذي تشهده سامراء”.
يذكر أن إجراءات رفع الصفة ستدخل حيز التنفيذ وستقوم دائرة التسجيل العقاري بتجهيز الكوادر والمبنى وبقية الترتيبات الإدارية المتعلقة بفك الارتباط بمديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين والربط المباشر بالدائرة العامة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التسجیل العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.