هل يسقط انسحاب المتطرف بن غفير حكومة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظام الحكم لدى الاحتلال برلماني.
هدد وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو في حال وافقت الأخيرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزةن ما يجعل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال على شفى الإنهيار.
وتساءل متابعون عن مصير الحكومة حال استقال بن غفير منها، وإن كانت ستطيح بنتنياهو وحكومته.
اقرأ أيضاً : بن غفير: يجب حل مجلس الحرب فورا
الحكم برلماني لدى الاحتلالويعد نظام الحكم في دولة الاحتلال برلمانيا حيث تنتخب الجماهير أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120، ليقوم الأخير بتولي المهام التشريعية وانتخاب رئيس الدولة واعتماد الحكومة ومراقبة ادائها.
ويتكون الكنيست من قوائم حزبية، كل عضو ينتمي إلى حزب، حيث تحصل كل قائمة حزبية على عدد مقاعد داخل الكنيست نسبة إلى عدد الأفراد الذين صوتوا لها، ويشترط أن تتجاوز نسبة التصويت لكل قائمة 3.25% حتى يسمح لها التأهل لدخول المجلس.
لماذا يهدد انسحاب بن غفير مصير حكومة نتنياهو؟ويهدد انسحاب الوزير المتطرف بن غفير مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو؛ حيث ينتمي بن غفير إلى إئتلاف "الصهيونية الدينية" الذي حصل على 14 عضوا من أعضاء الكنيست الحالي، منهم الوزير الآخر في الحكومة "بتسلئيل سموتريتش".
ويفرض انسحاب بن غفير على نتنياهو ضرورة البحث عن حلفاء جدد ليدعم إئتلافه "الليكود" المكون من 32 عضوا من أعضاء الكنيست؛ عله يمنع انهيار حكومته بشكل كلي.
وإن هذا الخيار يجعل نتنياهو مطالبا باللجوء لعقد تحالفات مع القوائم اليسارية أو القوائم العربية في الكنيست، وهو ما يراه مراقبون أمر يستبعد تحقيقه؛ نظرا للخلافات الفكرية بين الأطراف.
ويتكون معسكر نتنياهو من 4 أحزاب يمينية: "الليكود" و"شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، بينما يملك اليسار "الإسرائيلي" عدة ائتلافات، عدا عن القوائم العربية التي تملك 10 أعضاء في الكنيست إضافة إلى حزب معسكر الدولة الذي يرأسه بيني غانتس ويمثل اليمين الوسطي لدى الاحتلال ويمتلك 12 مقعدا في الكنيست.
وتألفت حكومة نتنياهو من أحزاب تعرف باليمينية واليمينية المتطرفة، وهي حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي حصل على 32 مقعدا في الكنيست، وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش الذي حصل على 14 عضوا، إلى جانب عوتسماه يهوديت بقيادة ايتمار بن غفير وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز، وهي ثلاثة أحزاب خاضت الانتخابات في تحالف تقني وانفصلت بعد ذلك، حيث نجح نتنياهو في وقت سابق من الحصول على 64 مقعدا من أصل 120 صوت في الكنيست.
مع من سيتحالف نتنياهو؟وسيخسر نتنياهو أكثر من 14 عضوا على أقل تقدير في حال انسحب إيتمار بن غفير من الحكومة ما يتطلب منه البحث على ائتلافات جديدة تدعم حكومته.
ويستبعد أن يستطيع نتنياهو التحالف مع حزب المستقبل 24 الذي يرأسه يائير لابيد؛ رئيس المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي، المعروف عنه أنه ليبرالي مؤيد للمفاوضات مع الفلسطينيين.
وينظر إلى لابيد أنه يمثل اليسار "الإسرائيلي" الذي يعتقد متابعون للشأن الفلسطيني أنه انتهى نتيجة إحكام اليمين المتطرف سيطرته على مقاليد الحكم وتجذر المؤسسات الدينية الصهيونية في القيادات الأمنية.
ويعد إئتلاف "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس أفضل الخيارات التي يمكن لنتنياهو التحالف معها؛ بحكم أن الحزب يمثل اليمين الوسطي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا التحالف لن يضمن استمرار الحكومة المتطرفة؛ حيث سيوفر التحالف 12 مقعدا فقط بينما سيحتاج نتنياهو إلى 14 مقعدا ليعوض خروج إئتلاف "الصهيونية الدينية" وهو ما سيجبر نتنياهو على محاولة استمالة القوائم العربية.
فهل يستقيل بن غفير ويضع نتنياهو في ورطة؟
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين حكومة نتنياهو ايتمار بن غفير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الصهیونیة الدینیة لدى الاحتلال فی الکنیست بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية