اللجنة النقابية لصحفيي "الوفد" تعلن الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في جريدة الوفد، الدخول في اعتصام مفتوح، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس؛ لحين تحقيق المطالب الآتية، والتي تم تصعيدها بإضافة المطلب الأول:
تشكيل مجلس إدارة للجريدة والبوابة، بشكل عاجل، وفقًا للائحة الجريدة، لوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للمؤسسة.إصدار قرار رسمي موقّع من رئيس الحزب، موجّه للإدارة المالية بالجريدة، للبدء في صرف الـ800 جنيهًا المُتفق عليها، والمقرر إضافتها على الرواتب بدءًا من راتب ديسمبر الجاري.وضع خطة لصرف الـ900 جنيهًا، للوصول للحد الأدنى لجميع العاملين خلال 6 أشهرـ كما تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة.دم التعرّض لأي عضو بالجمعية العمومية، وأعضاء اللجنة النقابية، ورئيسها، ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.عودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية، حفاظًا على هيبة ممثل الجمعية العمومية المنتخب.
ووجّهت اللجنة النقابية، الشكر لرئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على تواصله المستمر مع اللجنة بالوفد، وتضامنه مع مطالبهم القانونية، وتقديم كافة الدعم للجنة، وأيضًا لنقابة الصحفيين؛ لدعم اللجنة في الحصول على حقوق الزملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”