بعد تدهور حالته الصحية.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني فاروق الخطيب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفرجت السلطات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من، أمس الأربعاء، عن الأسير الفلسطيني فاروق الخطيب (30 عاما) المصاب بالسرطان في حالة صحية صعبة.
الأسير الفلسطيني فاروق الخطيبيذكر أن الأسير فاروق أحمد عيسى 30 عامًا، من بلدة أبو شخيدم شمال غرب رام الله، اعتقل سابقًا لمدة عامين تقريبًا، وهو متزوج ولديه طفلة، وتعرض لجريمة اغتيال طبية، بتركه فريسة للأوجاع والآلام، والتي جعلته مُلقى على فراش المرض طوال الوقت، ولا يتحرك إلا للضرورة وبصعوبة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، إن الأسير فاروق محتجزًا لدى الاحتلال في سجن نفحة وفقًا لقرار إداري مدته ستة شهور، أمضى منها حتى اليوم أربعة شهور، ويعاني منذ فترة من مشاكل في القلب وعدم تصريف بالأمعاء، وتفاقم وضعه الصحة خلال اعتقاله الحالي، وتناقص وزنه 27 كيلوجرامًا.
وأضافت أنه وفقًا لشهادة أسير كان يحتجز معه في ذات الغرفة في سجن نفحة، فإن فاروق يمر بحالة صحية معقدة، وعند تناوله أي نوع من الطعام أو الماء يتحول لجثة هامدة ويدخل في حالة قريبة من الإغماء، ولا يخرج منها حتى يتمكن من الاستفراغ وإخراج كل شيء بمعدته، الأمر الذي يجعل وزنه يتناقص بشكل سريع وخطير.
اقرأ أيضاًشكري: المساعدات الإنسانية مكدسة في العريش و 8 آلاف طفل قتلوا في غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي يقتل عددا كبيرا من مسعفي غزة
بلينكن: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحسنت منذ زيارتي الأخيرة لإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاروق الخطيب
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب