البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
وأبرز البيان أن برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود"، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن "المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا".
"ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود"، يضيف هنتشل، "لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية".
وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد") إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على"أمو-تضامن" وعلى "التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء").
علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.
وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجا
أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت هام لدعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وهي استكمال للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع العالمية المتقلبة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع عالميًا، ما يجعل مبادرات كهذه ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن أنها تسهم في تقديم حلول واقعية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن اليومية.
وأضاف أن «مستقبل وطن» باعتباره حزبًا يسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، يرى أن هذه الحزمة يجب أن تتضمن زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وإجراءات لتثبيت أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفلاحين، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن الحزب سيعمل على دعم هذه التوجهات من خلال اقتراح سياسات وتشريعات وأيديولوجيات تساهم في تنفيذ الحزمة الاجتماعية بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تعكس استمرارية رؤية الرئيس السيسي في وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة منذ 2014 تستند إلى بناء دولة قوية قادرة على توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
واختتم بدعوة المواطنين إلى التفاؤل بالمستقبل والعمل معًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «مستقبل وطن» سيظل ملتزمًا بدوره الوطني في تمثيل صوت المواطن المصري ونقل تطلعاته ومطالبه إلى كافة مؤسسات الدولة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي