صناعة «مستقبل وطن»: الدولة تعمل على عودة شعار «صنع فى مصر»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق 100 مليار دولار صادرات من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لترجمتها لواقع عملي بدأتها من خلال 100 إجراء لدعم الصناع المصرية.
وأوضح «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال دعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، ونمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، وهو ما تم ترجمته لأرقام حقيقة حيث ساهم القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه القطاع منها على سبيل المثال قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، وعدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات لتقنين أوضاعها فى بعض الأحيان، ومنظومة استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، إضافة إلى صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة، وملف الترفيق للوحدات فى المناطق الصناعية.
شعار «صنع فى مصر»وأكد الدكتور بلال بدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهد لدعم المنتج المحلي والعمل على تلافي هذه الملاحظات والتحديات خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية للنهوض بالصناعة المصرية وعودة شعار «صنع فى مصر» خاصة وأن القطاع الصناعي في مصر يحتل مكانة هامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يستحوذ على حوالي 28% من حجم العمالة في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن صناعة مستقبل وطن الصناعة صنع في مصر السيسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا