انتخابات الدريوش تعود إلى نقطة الصفر من جديد.. مقعدان برلمانيان مهددان بالإلغاء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر في القادم من الأيام ، قرارات بإلغاء مقاعد برلمانية في عدد من الأقاليم بينها إقليم الدريوش.
و حسب مصادر الموقع ، فإن الأمر قد يهم مقعدان بذات الإقليم ، الذي شهد قبل أشهر فقط انتخابات جزئية بعد الإطاحة بالبرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن.
و أوردت مصادر الموقع ، أن المقعدين الاثنين الخاصين بوكيل لائحة الاصالة و المعاصرة يونس أوشن ، و الإستقلال منعم الفتاحي مهددان بالإلغاء ، بعد طعونات تقدم بها البرلماني السابق محمد الفيضيلي.
وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت الأموات و شراء الأصوات و الهجوم على صناديق الاقتراع ، وهي القضايا المعروضة على القضاء.
من جهة أخرى ، أصدرت المحكمة الدستورية، قرار بإعلان شغور مقعد البرلماني الصغير بابور عضو مجلس النواب، بعد اعتقاله في قضايا نصب و احتيال.
كما ينتظر أن تصدر المحكمة قرارات إلغاء مقاعد عدد من النواب البرلمانيين المتابعين حاليا أمام القضاء وآخرين صدرت في حقهم أحكام قضائية منهم ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكريمن محمد عن حزب الاستقلال، و سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكي، و رشيد الفايق عن التجمع الوطني للأحرار، و البرلماني عن إقليم آسفي محمد الحيداوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن حزب
إقرأ أيضاً:
نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الإطارة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم أجماع سياسي داخل الإطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الإطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.