صحة الشرقية تناقش تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم الخميس مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك في حضور مدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، وممثل من الشركة المنفذة للمشروعات من قبل هيئة الإنتاج الحربي.
وناقش وكيل الوزارة خطة تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، تزامناً مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ.
وتناول الإجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الصحية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وآخر المستجدات بها، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بها، ومناقشة تطوير الخطة التنفيذية والزمنية لتطوير الأقسام الداخلية بالدور الثالث بمستشفى فاقوس المركزي.
وتم مناقشة احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية والأجهزة غير الطبية، وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات الفنية بمتابعة تأمين مصادر الكهرباء والغاز وخلافة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، مع المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة.
وشدد وكيل الوزارة على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية في أقرب وقت ووفقاً للخطط الزمنية لها، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.
كما عقد وكيل الوزارة، اجتماعا آخر مع مديرة إدارة التموين الدوائي ومدير الشئون المالية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، تم خلاله مناقشة احتياجات الإدارة الصحية بههيا من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المالية اللازمة لذلك، موجهاً مدير الشئون المالية، بسرعة توفير الكميات اللازمة وفقاً لاحتياجات المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع كفاءة صحة الشرقية الإدارة الهندسية الانتاج الحربي وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية