محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إعادة توزيع عدد من المكلفين كفني تمريض
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم، على قبول التظلم المقدم من عدد من أبناء المحافظة المكلفين بالعمل كفني تمريض ببعض المستشفيات النائية خارج المحافظة، مراعاةً للبعد الجغرافي والظروف الاجتماعية.
وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، الخميس، أن الوزارة وافقت على إعادة توزيع المكلفين البالغ عددهم 31 فني تمريض، للعمل بمستشفى الخارجة التخصصي ومركز أورام سوهاج.
وثمن المحافظ دعم الوزارة المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
على صعيد آخر، أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بهاء شوقى، انطلاق سلسلة من الندوات الصحية التوعوية عن الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها وتقوية المناعة ضمن خطة نشاط مراكز الشباب، بحضور عدد من أعضاء ورواد المراكز.
وقال شوقي إن الندوات الصحية للنشء تهدف للوقاية من الأمراض وكيفية تقوية جهاز المناعة للجسم، واتباع العادات السليمة وتجنب العادات السيئة، والتشجيع على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.
في سياق متصل، أعلن شوقي استئناف تنفيذ برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية بمركز شباب ناصر بقطاع الخارجة، ومركز شباب القصر بمركز الداخلة، والذي يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، لدى فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة