مجلس الدولة يقر بعقوبة تأديبية لموظف بإحدى الجامعات بعد تنمره على طالبة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمعاقبة موظف بإحدى الجامعات الحكومية، بخصم 10 أيام من آخر راتب يتقاضاه ولمدة 3 أشهر، وذلك في اتهامه بالتنمر على طالبة بالجامعة والتعدي اللفظي عليها أمام زميلاتها، ما ألحق بها ضررا نفسيًا وأدبيًا استوجب عقابه.
كانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظف المتهم للمحاكمة بعدما أدانته التحقيقات بارتكاب جريمة التعدي اللفظي على طالبة جامعية وإلحاق أذي نفسي بها عقب قيامه بالتنمر عليها أمام زميلاتها ووصفها بــ «الغبية» على مرأى ومسمع من زملائها وكذا عدد من الموظفين زملاء المتهم.
وقالت النيابة الإدارية في مذكرة تحقيقاتها إنه ثبت من أقوال شهود الواقعة الذين استمعت إليهم النيابة، إن الطالبة توجهت للإدارة التي يعمل بها الموظف للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتحويل من الكلية التي تدرس بها والإجراءات والأوراق المطلوبة لذلك، وأنه كان يتعامل بها بأسلوب غير لائق، وعندما طالبته بالحديث معها بطريقة أفضل بدأ في رفع صوته والتعدي عليها بعبارات سب ووصفها بــ«الغبية» أمام زميلاتها وطلب منها الخروج من مكتبه، وإلا سيطلب لها الأمن الإداري بالكلية لإخراجها من المكتب بالقوة.
وأضافت التحقيقات أن الطالبة تقدمت بشكوي إلى إدارة الشؤون القانونية بالكلية وباشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالة الموظف المتهم للمحاكمة التأديبية بعدما ثبت صحة ما ورد بشكوي الطالبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة الجامعات الحكومية المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة إلى النيابة
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة.
وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي فاقت 1800.000 (مليونا وثمانمائة ألف دينار)، وتبين أن المتسبب في هذه الخسائر أحد الموظفين ذو صفة إشرافية قيادية بالشركة يُدعى (ح. ن. ب)، تمت مواجهته أمام لجنة الجرد واعترف بإدخال عدد كبير من عمليات الاسترجاع الوهمية بأصناف بضائع سبق توريدها لفروع الشركة وإدخال فواتير بنفس هذه الكميات وبدون قيمة”.
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، “إنها تحركت فور ورود البلاغ بناء على تعليمات مدير الإدارة، حيث فُتح محضر في الواقعة ومن ثم الانتقال إلى مقر الشركة”.
وأضافت الإدارة في بيان “أن المدعو (ح . ن . ب) كان متعاونًا في تسليم نفسه، بعد أن زودت الشركة المحققين بجميع الإجراءات المتخذة حياله قبل نقله إلى مقر الإدارة”.
وتابع البيان أنه “بالاستدلال مع المتهم، أقر واعترف بارتكاب جريمة الاختلاس عن طريق استغلاله مهام عمله المسندة إليه، بصفته مشرف حسابات الفروع خلال متابعته لمديونيات الفروع بالمنظومة الرئيسية للشركة، وإدخال عمليات استرجاع بجزء من البضائع المتعلقة بهذه المديونيات، وفواتير بيع بدون قيمة وبنفس الكميات المرجعة داخل المنظومة الرئيسية فقط، لتكون المديونية بمنظومة الفرع كما هي، دون تغيير، ليتم بعد ذلك استلام القيمة المالية المذكورة في عمليات الاسترجاع الوهمية، وهي قيمة الاختلاس، عند قيام الفرع بسداد قيمة المديونية كاملة قبل ورودها أو وصولها إلى خزينة الإدارة الرئيسية بحجة استبدالها بصك”.
كما اعترف المتهم “بأنه يفعل ذلك منذ فترة سبعة أشهر، لكنه لا يتذكر إجمالي القيمة لكثرة عمليات الاسترجاع الوهمية التي قام بتنفيذها على فترات متقطعة، وأنه قام بتنفيذ جزء منها باستخدام أرقام سرية تخص موظفين آخرين بالشركة، بعد أن أصبحت صلاحياته محدودة بالصفة التي كلف بها مؤخرًا”.
وأقرّ المتهم “أنه صرف المبلغ على دفعات وعلى سفريات خارج البلاد، بعد أن قام بتحويل أجزاء من المبالغ إلى العملة الصعبة (دولار)”.
وأشار المتهم إلى أنه “حرر إقرارًا واعترافًا على نفسه في الشركة أمام لجنة الجرد لمحاولة حل القضية وديًا وتجنبًا للفضيحة”.
وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن “المتهم، بمواجهته بعمليات الاسترجاع الوهمية وفواتير البيع بدون قيمة محل الواقعة، اعترف وأقر بها، ليتم ايداعه بالحجز القانوني، وإحالة المحضر بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة للأمر فيه”.
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 10:43
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا