مديرية الأمن العام تطلق استراتيجيتها للأعوام (2024-2026)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت مديرية الأمن العام عن إطلاق الخطة الاستراتيجية للمديرية للأعوام (2024-2026).
وتأتي الخطة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ضمن عدة محاور وعبر جملة من الخطط التنفيذية والتي استُكمل إعدادها مؤخراً.
اقرأ أيضاً : الأمن العام ينظم حملة تبرع بالدم لصالح بنك الدم في الخدمات الطبية - صور
وتهدف الاستراتيجية من خلال تلك الأهداف إلى ترجمة وتنفيذ واجبات الأمن العام وتجويدها وفق منهجية علمية تضمن إنفاذها بأعلى درجات المهنية والقدرة والكفاءة مع التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.
وتشمل الاستراتيجية جوانب العمل الشرطي والأمني كافة ونظام الحماية المدنية، مراعية للمتغيّرات والمستجدات الأمنيّة وتطوّر الجريمة، واتساع مهام وواجبات المديرية والخدمات المقدّمة للمواطن من خلال تشكيلاتها وإداراتها المختلفة.
وقال المعايطة إن اعتماد الخطة الإستراتيجية وإطلاقها اليوم جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبدالله الثاني ، ووفق رسالة التكليف السامي لمدير الأمن العام لتطوير الأداء وتجويد الخدمات والحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ليظل الأردن دوماً واحة أمن واستقرار.
وأضاف أن الخطة الإستراتيجية جاءت نتاج جهد وعمل جماعي منهجي وبعد دراسة مستفيضة لواقع العمل الشرطي ونظام الحماية المدنية الموكل للدفاع المدني والوقوف على السلبيات والإيجابيات وتحليلها وتحديد الاحتياجات والتطلعات المستقبلية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتحقيق هدف رئيس واحد هو الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمة المقدمة وفرض سيادة القانون على الجميع.
وأشار المعايطة إلى أن الإستراتيجية ارتكزت على خمسة أهداف مؤسسية رئيسة؛ هي الحد من الجريمة ، والمساهمة في الحد من آفة المخدرات والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والكوارث، والتطوير المستدام لمنظومة الأمن العام وفق أعلى المعايير الدولية لتشمل بذلك جوانب عمل مديرية الأمن العام بتشكيلاتها ووحداتها كافة .
وأكّد اللواء المعايطة على السعي الدائم للنهوض بتشكيلات ووحدات الأمن العام كافة ،وتوفير كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من القيام بمهامهم ومختلف الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار وهو ما نصبوا إليه من خلال الخطة الاستراتيجية للمديرية .
وشدد على ضرورة ترجمة الأهداف الإستراتيجية لتؤتي ثمارها وفق الخطط التنفيذية والتشغيلية الموضوعة ، ومتابعة إنفاذها وترجمتها إلى أرض الواقع وفق نظام رقابي وتحليلي محدد ،وقياس مؤشرات الأداء لضمان نجاحها.
ونبه اللواء المعايطة، أنّ مديرية الأمن العام وصلت إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية وأنظمة الحماية المدنية، وأن الحفاظ على هذا الإنجاز والإضافة عليه يتطلب منا باستمرار السعي للتطوير والتحديث وفق منهجية وإستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف وهو ما نطمح إليه من خلال خطتنا للأعوام 2024-2026.
واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بين خلاله منهجية إعداد الخطة الإستراتيجية ومراحل إعدادها وآلية متابعتها وتقييمها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مديرية الأمن العام خطة أمنية مدير الأمن العام مدیریة الأمن العام من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية