الأحد.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية بـ اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، يومي الأحد والاثنين المقبلين، مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير، و20 عضوًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يذكر أن الجلسة السابقة للشيوخ ناقشت تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة - سوق الكربون - ضريبة الكربون".
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري
اقرأ أيضا:
الأرصاد تحدد الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم.. وتقدم نصيحة مهمة
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة مجلس الشيوخ قناة السويس المناطق الصناعية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية