سؤال برلماني بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، ينتظر قطاع عريض من المواطنين في مصر، إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.
وقالت السواركة، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.
وطالبت النائبة، أن تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12 %.
وأكدت على أن القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي