القضاء الإداري يعزل منتخبين بجهة كلميم واد نون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارين قضائيين مؤخرا، يتعلقان بتجريد منتخبين اثنين من عضويتهما الجماعية في جهة كلميم واد نون.
وقضت المحكمة في القرار الأول، بتجريد محمد شرفي، مستشار عن جماعة طانطان، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة، فيما قضت في القرار الثاني، بتجريد عبد الرحمان غيات، مستشار عن جماعة كلميم، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة.
وأوضحت المحكمة أن قراراتها تأتي استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يفرض إمكانية تجريد المنتخبين في حالة ثبوت ارتكابهم مخالفات أو أفعال تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بأكادير طلبين قضائيين، يطالب فيهما المجلس الأعلى للحسابات بتجريد المنتخبين المعنيين من عضويتهما، وذلك بناءً على اتهامات تتعلق بتمويل حملتهما الانتخابية في سبتمبر 2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع إلى 7000 جنيه، بعد أن كان 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجورومن المقرر أن يطبق هذا القرار ابتداء من 1 مارس 2025، في خطوة تعكس الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والحرص على تحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه بناءا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، تُضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل، وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كما سيتم لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مع التأكيد على أن زيادة المرتبات ستطبق بدءا من مارس المقبل، دون استثناءات.
وأشار البدوي، إلى أن يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويهدف إلى دعم هذا الاستقرار، فضلا عن مواكبة التغيرات الاقتصادية. ويتماشى القرار مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان ملائمته مع المستجدات الاقتصادية.
واختتم: "أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم صرف الزيادة لهم بداية من شهر رمضان المقبل، وسيتم عرض الحزمة الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس النواب، الذي سيحيلها إلى لجنة القوى العاملة، لتتم مناقشتها مع الهيئات الاقتصادية قبل إقرارها".
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصتم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن 250 جنيها شهريا، وهذه العلاوة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى دخل العمال وضمان استقرارهم المالي.
في خطوة أخرى تساهم في تنظيم سوق العمل، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيها صافيا، وهذا القرار يعد بمثابة حماية للعمالة المؤقتة التي قد تواجه تحديات في توفير دخل ثابت.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجورويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، كما يساهم القرار في تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان حياة كريمة لهم.
التوافق مع المعايير الدوليةويتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية، ويعد هذا القرار جزءا من التزام الحكومة المصرية بالتوصيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.
متابعة تنفيذ القرارومن جانبها، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات، يوضح القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وسيتم تنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصرشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورا ملحوظا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر، أن يعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، فحوالي 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تعتمد نظاما للحد الأدنى للأجور، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين