القضاء الإداري يعزل منتخبين بجهة كلميم واد نون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارين قضائيين مؤخرا، يتعلقان بتجريد منتخبين اثنين من عضويتهما الجماعية في جهة كلميم واد نون.
وقضت المحكمة في القرار الأول، بتجريد محمد شرفي، مستشار عن جماعة طانطان، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة، فيما قضت في القرار الثاني، بتجريد عبد الرحمان غيات، مستشار عن جماعة كلميم، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة.
وأوضحت المحكمة أن قراراتها تأتي استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يفرض إمكانية تجريد المنتخبين في حالة ثبوت ارتكابهم مخالفات أو أفعال تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بأكادير طلبين قضائيين، يطالب فيهما المجلس الأعلى للحسابات بتجريد المنتخبين المعنيين من عضويتهما، وذلك بناءً على اتهامات تتعلق بتمويل حملتهما الانتخابية في سبتمبر 2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.