مصر تستعد لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة.. وسط ترقب خفض الجنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تترقب أسواق المال قرار حاسم من البنك المركزي، اليوم الخميس، وسط توقعات كبيرة بأن تصبح أول زيادة لأسعار الفائدة في مصر منذ أغسطس الماضي قريبة أكثر من أي وقت مضى.
وتقدم بوابة “الفجر” في التقرير التالي، أبرز توقعات خبراء المال والأعمال لقرار البنك المركزي اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن تباطؤ التضخم وترقب خفض قيمة الجنيه المصري الذي طال انتظاره ربما يعني أن تلك الخطوة قد تؤجل حتى عام 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن خطوة رفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بمصر قد تكون قريبة، فيما تتوقع مؤسسات "وول ستريت" بشكل شبه مؤكد خفضًا جديدًا للجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.
لكن في ظل عدم احتمال اتخاذ أي من هذه الخطوات قبل يناير المقبل، توقع 9 من 13 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 19.25% في اجتماع اليوم الخميس، فيما يقدّر باقي الاقتصاديين إقرار زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
نتائج رفع أسعار الفائدة المصريةقال سايمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة "إتش إس بي سي القابضة" المصرفية: "لا أتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من وراء رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة". ورجّح أن يتريّث البنك المركزي "حتى يُسمح بتغييرات جديدة في سوق العملات الأجنبية، ومن ثم يُقرّ رفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع تلقي دعم صندوق النقد الدولي".
يتوقع عدد من الجهات تطبيق مزيد من التشديد النقدي في مصر، بما فيها بنك "غولدمان ساكس"، مما يسلط الضوء على الحسابات المعقدة التي توازنها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط. بعدما واجهت خطرًا ماليًا جسيمًا خلال العام الجاري.
زيادة قرض صندوق النقد إلى مصرعلى الجانب الآخر، عززت مصر نفوذها الجيوسياسي مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس على حدودها، وهو ما يزيد بدوره احتمالات حصولها على تمويل جديد.
وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر قبل عام، على الرغم من أنه لم يتم صرف سوى القليل منها حتى الآن، وربما يكون الآن على استعداد لمضاعفة المبلغ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
يحرص الصندوق على حماية الاقتصاد الذي يحصل على قدر كبير من النقد الأجنبي من خلال رسوم السياحة وقناة السويس. وقد تكون عوائد مصر من قناة السويس -التي تصل عادة إلى مليارات الدولارات سنويًا- مهددة بسبب الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر التي تتسبب في توقف العديد من شركات الشحن عن استخدام الممر المائي.
حثت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا غورغييفا، مصر على تخفيف القيود المفروضة على العملة، ولكن يبدو أنها خففت من حدّة وجهة نظرها في وقت سابق من ديسمبر. واقترحت محاربة السلطات للتضخم، الذي يبلغ الآن نحو 35% بعد تباطئه لمدة شهرين متتاليين، قبل معالجة سعر الصرف.
استقرار سعر صرف الجنيه المصريتتحمل أسعار المستهلك العبء الأكبر من ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022. وجرى تداول الجنيه المصري بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك في معظم الأوقات خلال العام الجاري، لكن سعره في السوق السوداء أقل بنسبة 36% تقريبًا (50 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار). وهذا هو المستوى ذاته الذي يتوقع المستثمرون أن ينخفض إليه خلال 12 شهرًا مقبلة.
بالنسبة إلى محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي إيرميس" (EFG Hermes) ومقره القاهرة، كانت تعليقات غورغييفا بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة"، ومن المرجح أن يتبعها تشديد وجهود لتخفيف تراكم طلبات مصر على العملة الأجنبية. كما يتوقع ارتفاعًا في سعر الفائدة يصل إلى 300 نقطة أساس.
قد تظهر زيادة أسعار الفائدة أيضًا أن مصر تقوم بـ "تطبيع السياسة النقدية قبل التوصل إلى اتفاق جديد متوقع مع صندوق النقد الدولي"، وفقًا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى "غولدمان".
وقال جان ميشال صليبا، الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بنك أوف أميركا": "نحن، إلى جانب إجماع السوق، نتوقع تخفيف البنك المركزي قبضته المحكمة على الجنيه في الربع الأول من عام 2024. وأرجّح تعديل المركزي سياساته النقدية في أعقاب أي تخفيض لقيمة العملة مباشرة".
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 قبل اجتماع البنك المركزي... سعر الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر بيع وشراءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي الجنيه صندوق النقد الدولی رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی الجنیه المصری الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية