اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. توقعات أسعار الفائدة في مصر "خبراء يوضحون"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توقع خبراء اقتصاديون أن يتبنى البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2023، اليوم الخميس 21 ديسمبر، سياسة تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لتباطؤ وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة.
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 قبل اجتماع البنك المركزي... سعر الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر بيع وشراء قبل اجتماع المركزي.."ساويرس" يدعو لخفض الجنيه المصري دون مستوى السوق الموازية سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية..قبيل اجتماع البنك المركزي
لكن، يشير كبار الاقتصاديين، مثل هاني جنينة من شركة كايرو كابيتال، إلى أن الظروف تستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم بنسبة تصل إلى خمسة في المئة، نظرًا للضغوط الاقتصادية وتأخر المراجعات اللاحقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي.
هذا في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، بما في ذلك التفاوض لزيادة قيمة القرض الحالي والتصدي للتضخم المتوقع، الذي تتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 23.5% في 2023 و32.2% في 2024.
هاني جنينهتثبيت الفائدةومن جانبه توقع الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده اليوم 21 ديسمبر 2023.
عبد الرحمن طهوعزا الخبير توقعاته بالتثبيت إلى استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
التضخم وأسعار الفائدةمن المتوقع، وفقًا لتقديرات هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة "إتش سي"، أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس القادم، نظرًا لتوقعات استمرار تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر الحالي، وتراجع السيولة الدولارية.
هبة منيروقد شهد معدل التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 38.1% في أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
من جهة أخرى، تتوقع منير أن يسجل معدل التضخم لشهر ديسمبر 1.9% شهريًا و34.4% سنويًا، نتيجة نقص المعروض من السلع الرئيسية نتيجة تراجع الواردات.
وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك، أظهر الرقم القياسي لديسمبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.3% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام السابق.
رغم ذلك، تُظهر التوقعات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات التقلبات السريعة مثل الخضار والفاكهة، والسلع التي يتم تحديد أسعارها إداريًا، قد يشهد تغييرًا في حالة تحولات في أسعار الصرف، ولكنها استبعدت حدوث ذلك في الاجتماع القادم.
يشهد سعر الدولار في السوق الرسمية اختلافًا بين قيمته المقاربة لـ 31 جنيهًا وسعره في السوق الموازية الذي يفوق 50 جنيهًا للدولار، وهو ما يعزز الفجوة بين الأسعار في الأسواق المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري اليوم توقعات اسعار الفائدة في مصر اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة توقعات سعر الفائدة الفائدة في مصر اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا