اعتبر محللون دوليون أن التحالف البحري الدولي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيله لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، يستهدف "تشتيت الانتباه عن معاناة غزة" و"تخفيف الضغط العالمي" لوقف "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

المحللون استبعدوا، في أحاديث مع الأناضول، أن يحقق هذا التحالف هدفه، محذرين من أنه سيزيد المنطقة "توترا ومعاناة"، ومشددين على ضرورة إنهاء الحرب على غزة كي تتوقف هجمات الحوثيين ضد بعض سفن الشحن في هذا الممر الملاحي الحيوي للتجارة الدولية.

 

وتضامنا مع غزة، استهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

 

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

 

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحليفتها إسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن شريكة في "جرائم الحرب" بغزة.

 

وخلال زيارته إلى البحرين، حيث يوجد مقر الأسطول الأمريكي في الشرق الأسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تشكيل تحالف دولي باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ضمان حرية الملاحة لكل البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

 

ويضم التحالف 10 دول هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا والبحرين. فيما نسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي لمسؤول رفيع في إدارة بايدن أن التحالف يضم 19 دولة، بينهم دول عربية، ولكن 9 دول فقط وافقت على الإعلان عن مشاركتها.

 

تخبط أمريكي

 

نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس، رجح أن "هذا التحالف سيكون شكليا.. ولا دولة في التحالف تمثل المنطقة، باستثناء البحرين.. أين السعودية وسلطنة عمان والإمارات؟".

 

واعتبر أن "الإدارة الأمريكية تتخبط في قراراتها فيما يخص الشرق الأوسط، فلو عدنا إلى بداية حقبة بايدن، سنلاحظ أن من أولى قراراته كان رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب".

 

واستطرد شقير وهو فرنسي من أصل لبناني، قائلا: "سياسات بايدن دفعت الدول الخليجية إلى التعاون مع إيران، فلماذا بعد المصالحة ستعود إلى كسب عداوتها؟".

 

ورجح أن "إدارة بايدن لن تستطيع فعل شيء، والحل يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا، لوقف مناوشات الحوثيين في البحر الأحمر".

 

وبالنسبة لدوافع الدول المشاركة في التحالف، قال شقير: "أهداف الدول متفاوتة، فمنهم من دخله بحكم التبعية للولايات المتحدة، ومنهم بسبب تعطل مصالحه، وآخرين كالبحرين لأنهم في مواجهة دائمة مع إيران".

 

وشدد على أنه "لن يتم إيقاف مناوشات الحوثيين الآنية؛ لأنك تتحدث عن مليشيات وليس دولة، والحل بسيط هو وقف حرب غزة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".

 

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى مساء أول أمس الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

معاناة غزة

 

سالم الجهوري، خبير العلاقات الدولية، نائب رئيس جمعية الصحفيين بسلطنة عمان، قال للأناضول: "أستغرب من تشتيت الانتباه عن معاناة غزة إلى مكان آخر وهو موضوع التحالف الذي يُراد له أن يؤمن خطوط الملاحة في البحر الأحمر".

 

وأضاف: "لأن هناك معاناة، بالتأكيد العرب سيتعاطفون مع غزة وسيستخدمون كل ما يملكون من وسائل للضغط، منها أيضا إدخال المواد الغذائية والمعونات الصحية والوقود".

 

الجهوري، وهو خبير في الشؤون الدولية، رأى أن "هذا التحالف لن يزيد المنطقة إلا توترا ومعاناة وسيطيل أمد الحرب والخلافات وسيزيد صعوبة الوضع في غزة والدول المتشاطأة على البحر الأحمر".

 

واعتبر أن "الحوثيين، سواء نتفق أو نختلف معهم بشأن اليمن، اصطادوا الفرصة (بدعم غزة) وبرزوا كداعم للقضايا العربية".

 

وبشأن مصير التحالف، قال الجهوري إنه "لن يحقق أهدافه في المرحلة القريبة، وعلى الدول الضغط على إسرائيل لوقف الحرب".

 

وأردف أن "الولايات المتحدة تبحث عمَن يحمي مصالحها ويساهم معها في تحمل تكلفة هذه الحرب، وهذه الأدوار تريد أن تكلف بها الدول القريبة من مجرى البحر الأحمر".

 

ومضى قائلا إن "الولايات المتحدة تريد ألا يكون تدخلها مباشرا، وإنما عبر المجموعة التي أعلنت عنها، وهي 19 دولة، بينها 9 أعلنت عن نفسها، وبقيت مجموعة لا ترغب في الإعلان عن نفسها، لكن يبدو أنها معروفة".

 

ومستنكرا، استطرد: "الحقيقة أن واشنطن تريد أن تحمي مصالحها في المنطقة، وتريد من أصدقائها العرب وجيران إسرائيل القيام بهذا الدور الذي تكافئهم عليه بانحيازها لتل أبيب وترد الجميل لهم بدفع الأموال والسلاح والجنود والمعدات وتحريك حاملات الطائرات بالقرب من إسرائيل للمساهمة في إبادة أهل غزه".

 

وتابع أن "إسرائيل تدفع أهل غزة إلي الحدود المصرية لإخراجهم من القطاع لتضمه إليها وتديره أمنيا (كما حدث خلال احتلاله بين 1967 و2005). والولايات المتحدة ذهبت بعيدا في انحيازها وهذا أمر يفرض على العرب مراجعة مصالحهم مع واشنطن".

 

وعاد الجهوري للحديث عن التحالف قائلا إنه "لا يمكن لهذه الدول إيقاف تهديدات الحوثيين للسفن.. إلا إذا اختاروا تدمير اليمن وصنعاء لوقف التهديدات للملاحة البحرية".

 

الجهوري رأى أن الدول المشاركة في التحالف تريد "تخفيف الضغط السياسي العالمي لحل مشكلة فلسطين ولإيقاف الحرب والإبادة في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية".

 

وفيما يتعلق بوجود البحرين كدولة عربية وحيدة ضمن التحالف، قال الجهوري إن "بعض الدول العربية مترددة ولها حسابات أخرى، خاصة وأن بعضها قطع شوطا في عملية سلام مع الحوثيين".

 

وحذر من أن خطوة التحالف "تنسف كل الجهود التي بنيت على مدى 6 سنوات لتقريب وجهات النظر بين (أطراف النزاع اليمني).. هذه الخطوة تنسف كل ذلك لنحقق الغايات التي تريدها إسرائيل".

 

واختتم حديثه بالقول: "العرب تعرضوا للكثير من الحروب والطغيان العسكري والسياسي الإسرائيلي، ويأتي هذا التحالف لتحييد صنعاء (الحوثيين) من استخدام قدراتها.. هذا المشروع أمامه الكثير من علامات الاستفهام ولن يكتب له النجاح".

 

مواطن قوة

 

كاوه حسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مركز ستيمسون بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قال إن "توقيت الإعلان عن هذا التحالف يعود إلى ازدياد هجمات الحوثيين على سفن تجارية في باب المندب، وقرار شركات شحن كبرى تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر".

 

وتابع حسن للأناضول، وهو هولندي من أصل عراقي: "هذا يؤثر على التجارة العالمية.. ليس فقط مصالح الولايات المتحدة في خطر، وإنما كل الدول؛ فنسبة غير قليلة من التجارة (نحو 40 بالمئة) تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر".

 

ومضيق باب المندب يقع بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوما في المتوسط.

 

وبخصوص التحالف نفسه، اعتبر حسن أن "ملامحه غير واضحة، ولكنه يضم دولا كبرى مؤثرة بقيادة واشنطن، وبالتأكيد سيكون له مواطن قوة".

 

ومشيرا إلى غياب ما وصفها بـ"الدول الإقليمية الهامة"، كمصر والسعودية والإمارات، قال حسن إن "مصر لا ترغب في التورط في أفعال ضد الحوثيين، لتفادي أي تصعيد محتمل معهم".

 

كما أرجع عدم مشاركة مصر إلى "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستمرار حربها على غزة.. القاهرة لا تريد أن تظهر، عبر المشاركة في التحالف، وكأنها تدعم الحرب على غزة".

 

أما عن عدم انضمام السعودية، فاعتبر حسن أن للرياض وأبو ظبي "أسباب خاصة، بينها أيضا حرب إسرائيل على غزة، وأنها لا تريد أي تصعيد مع الحوثيين، إذ تريد إنهاء الحرب في اليمن (اندلعت قبل نحو 9 سنوات)، ومفاوضاتها مع الحوثيين مستمرة بهذا الشأن".

 

وعلى الرغم من وجود "مواطن قوة" في التحالف، إلا أن حسن ختم حديثه متسائلا: "هل بالفعل هذا التحالف وقوته ستكون كافية لردع الحوثيين؟".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن غزة البحر الأحمر أمريكا اسرائيل الولایات المتحدة فی البحر الأحمر هذا التحالف فی التحالف على غزة

إقرأ أيضاً:

واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.

إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.

فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:

2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة

في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.

تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.

إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.

كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.

وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.

إعلان

في المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.

وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).

كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.

2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة

مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.

ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.

هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.

وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.

وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.

وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.

إعلان

كذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.

وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.

أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.

كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.

 وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.

وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

الموقف الإسرائيلي

في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.

لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.

مقالات مشابهة

  • موقع مركز الأمن البحري الدولي: “أزمة البحر الأحمر فضحت انعدام الثقة بين واشنطن وأوروبا”
  • جهاد حرب: الإدارة الأمريكية ليست جادة في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • البنك الدولي يدعو الدول النامية التوصل "سريعا" لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم
  • طبيب نرويجي عائد من غزة: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب
  • تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
  • اجتماع عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
  • اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
  • أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
  • واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل