"إضراب الطيارين ينذر بخطر الحرب".. وزير إسرائيلي يخشى ردة فعل نصرالله
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إعلان الطيارين الإسرائيليين رفض الخدمة، احتجاجا على قانون "الإصلاح القضائي"، يشجع أمين عام حزب الله حسن نصرالله على مهاجمة إسرائيل.
إقرأ المزيد
وفي تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" كتب كاتس: "الطيارون الذين يعلنون رفض الخدمة في الجيش بسبب معارضة التشريعات القانونية يشجعون نصرالله على الاعتقاد أنه في حال هاجم إسرائيل، فلن تكون عندها القدرة على توجيه ضربة وقائية أو ضربة لتحييد مصادر إطلاق الصواريخ.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة مغلقة على الإضراب، معتبرا أنه "يمكن للبلاد أن تتدبر أمورها بدون بضعة أسراب (من الطائرات)، لكن ليس من دون حكومة"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
المصدر: واينت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية