“فيتش”: مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تعزز تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي يمكن أن تدعم مقاييس الائتمان الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية وميزان المدفوعات على المدى الطويل على خلفية التحول العالمي للطاقة، على الرغم من أن عدم اليقين حول النتائج المحتملة ما تزال مرتفعة في هذه المرحلة المبكرة من تطوير القطاع.
وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحكومة العمانية تهدف إلى زيادة إنتاج الهيدروجين القائم على الطاقة المتجددة إلى مليون طن متري على الأقل، بحلول عام 2030 ، ليرتفع إلى 3.25 مليون طن متري على الأقل بحلول عام 2040 و7.5 مليون طن متري بحلول عام 2050.
وأشارت إلى توقيع شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) المملوكة للدولة ست اتفاقيات استثمار، بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي مع شركاء في عام 2023.
وقالت: نعتقد أن إستراتيجية الهيدروجين لن تنطوي على استثمارات كبيرة من الشركات المملوكة للدولة أو الالتزامات السيادية الطارئة المرتبطة بها، حيث تقوم Hydrom فقط بتوفير قطع الأراضي الجاهزة.
ولفتت إلى أن معظم المشاريع بالسلطنة في هذا المجال تشمل إنتاج وتصدير الهيدروجين – في شكل الأمونيا أو الصلب.
وذكرت أنه من المرجح أن يكون الأثر الرئيسي لخطة تطوير الهيدروجين الأخضر على المدى القريب على الاستثمار والمقاييس الخارجية والعمالة، كما من شأن التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة ستقابلها زيادة في الواردات لتنفيذ المشاريع.
وأفادت بان تقديراتها تشير إلى أن متطلبات القيمة المضافة داخل البلد لهذه الاستثمارات، ستدعم الناتج المحلي الإجمالي الحالي والقطاعات المساعدة.
وقالت إن صادرات هذه المشروعات ستدعم ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان، لكن هذا سيقابله جزئيا سداد الديون الخارجية ومدفوعات توزيعات الأرباح للشركات الأم. وأضافت أن من شأن نشاط القطاع أن يعزز أيضا الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مؤكدة انه سيتم الحصول على حصة كبيرة من احتياجات التوظيف من الخارج، لكن المنتجين سيخضعون أيضًا لأهداف توظيف للمواطنين العمانيين.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن نجاح عمان في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيساعد إلى حد ما على الحد من اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، وتعرضها للتحول العالمي في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة الناتج المحلی الإجمالی الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في".
وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
كما أكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية فى دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الالواح الشمسية، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
لاستعراض أوجه التعاون.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «في جروب» اليونانية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة النقل التشاركي في مصر | فيديو
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة النقل التشاركي في مصر | فيديو
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان