للمرة الأولى.. المنفي يتغيب عن اجتماع مجلس الدفاع وصدور تكليفات بشأن الحدود الغربية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن القائد الأعلى للجيش ومجلس الدفاع وبسط الأمن تكليفهما جهاز حرس الحدود ووزارة الداخلية بتأمين المنافذ الحدودية الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع ضم عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش، مع مجلس الدفاع وبسط الأمن، ورئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.
الاجتماع الذي عقد مع مجلس الدفاع وبسط الأمن تغيب عنه لأول مرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب عدم نشر تفاصيل الاجتماع عبر صفحة المجلس المعتمدة.
وأكد الكوني واللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية، والنقاط الحدودية، والعمل على التنسيق مع الأجهزة المختصة لوضع خطط أمنية للمحافظة على سيادة وأمن الحدود.
وعلى صعيد آخر، أجرى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لقائين منفصلين مع المجلس الرئاسي، الأول مع المنفي، والثاني مع اللافي والكوني دون توضيح أسباب إجراء الاجتماعات المنفردة.
وكان اللافي أعلن عدم علمه بلقاء مصر الذي جمع المنفي وخليفة حفتر وعقيلة صالح والبيان الناتج عنه، مؤكدا أن قرارات المجلس يتم التعبير عنها في بيانات رسمية تصدر عنه مجتمعا.
وفي أعقاب تعليقه على اجتماع القاهرة والبيان الثلاثي، خرج اللافي والكوني وتكالة والدبيبة من طرابلس في بيان رُباعي أعلنوا رفضهم وجود إملاءات الخارج وأي “شروط مسبقة” بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة.
المصدر: المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي
الحدودالدبيبةالمجلس الرئاسيالمنفيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحدود الدبيبة المجلس الرئاسي المنفي رئيسي
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة